العدالة اللبنانية أمام اختبار مصيري بين المماطلة الطبية ونفاد صبر القضاء، يدخل ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نفقاً من المواعيد المفصلية. ملاحقات قضائية تتشعب، وجدل يتصاعد حول مئات ملايين الدولارات الضائعة بين حسابات الاستشارات، والشركات الوهمية، وشركة “فوري”.
البداية من “حساب الاستشارات”؛ حيث حددت محكمة الجنايات التاسع عشر من أيار موعداً لاستجواب سلامة بتهمة اختلاس أربعة وأربعين مليون دولار، على أن تطلق شرارة المحاكمة الفعلية في حزيران، في اختبار هو الأول من نوعه لجدية المحاسبة.
لكنّ “أروقة” القصر العدلي ضجت بتغيب سلامة المتكرر. ففي ملف العمولات المرتبطة بشركات وهمية، والتي تقدر بمئتين وستة وستين مليون دولار، حالت “التقارير الطبية” من دون مثوله، ما دفع القضاء لتعيين طبيب شرعي وتحديد الرابع من أيار موعداً نهائياً للمواجهة.
أما الملف الأكثر خطورة، فهو ملف “فوري”. هنا وضعت قاضية التحقيق رولا عثمان النقاط على الحروف: الثلاثون من نيسان هو المهلة الأخيرة، فإما المثول أو صدور مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، في قضية تبييض أموال واختلاس طالت نحو ثلاثمئة مليون دولار على مدار عشرين عاماً.
وبعملية حسابية بسيطة، يواجه سلامة اليوم اتهامات بتبديد أكثر من ستمئة وعشرة ملايين دولار. أرقام تضع القضاء اللبناني والحاكمية الحالية أمام سؤال الوجدان الوطني: هل نحن أمام عدالة ستبصر النور، أم أمام فصول جديدة من مسرحية “التسويف” المعتادة؟
