يعود ملف الامتحانات الرسمية إلى واجهة النقاش التربوي مع اقتراب شهر حزيران ، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجرائها هذا العام وشروطها،وبين حرص وزارة التربية على الحفاظ على الشهادة الرسمية، ومطالب الأساتذة المرتبطة بالأوضاع المعيشية، يبقى القرار النهائي رهن تطورات المرحلة المقبلة.
في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، يوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر أن وزيرة التربية ريما كرامي مصرة على إجراء الامتحانات الرسمية في حال كان الوضع مستقرًا، أما في حال حصول تصعيد، فتأخذ الأمور بطبيعة الحال منحىً آخر.
ويشدد على أن الجميع حريص على الشهادة الرسمية في حال سمح الوضع بذلك، إلا أن الظروف ستُؤخذ بعين الاعتبار، سواء لجهة الطلاب أو الأساتذة في أماكن النزوح، وفي حال تحسّن الوضع، ستكون هناك إجراءات تخفف عن الطلاب، من خلال اعتماد منهج مخفّف.
ويشير عمر إلى أنّ لقاءً عُقد منذ يومين مع الوزيرة كرامي، جرى خلاله البحث في موضوع الامتحانات الرسمية، حيث طُرح هذا الملف بشكل تفصيلي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أخذ الظروف العامة بعين الاعتبار، سواء لجهة الوضع الأمني أو أوضاع التلامذة، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالنزوح، إضافة إلى الواقع النفسي والمواد التي تأثّر التحضير لها بفعل الظروف الاستثنائية.
ويلفت إلى أنّ وفد الرابطة شدّد خلال اللقاء بشكل واضح على أن الأولوية تبقى للأوضاع المعيشية للأساتذة، لا سيما موضوع المستحقات والرواتب والحقوق المالية، معتبرًا أنّ هذا الجانب أساسي ولا يمكن فصله عن أي نقاش يتعلق بالعملية التربوية أو بالامتحانات الرسمية، محذرًا من أن أي تلكؤ في هذا الإطار قد يدفع الأساتذة إلى مقاطعة الامتحانات.
ويعتبر عمر أن الامتحانات رهن بالوضع الاقتصادي بشكل أساسي، وبالتالي فإن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأساتذة هي أولوية.
أما في حال إعطاء الحقوق، فيلتفت الأساتذة إلى إجراء الامتحانات ضمن شروط تخفيفية للطلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع النزوح والظروف النفسية، إضافة إلى الاكتفاء بما تلقاه الطلاب قبل النزوح.
ويؤكد أنّ أي توجه نحو إجراء امتحانات رسمية يجب أن يراعي مبدأ العدالة التربوية، بحيث لا يُظلم أي طالب، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين المناطق والظروف التي يعيشها التلامذة، سواء في الجنوب أو البقاع أو مناطق النزوح أو أي منطقة أخرى قد تتأثر بالأوضاع الأمنية.
وفي ما يتعلق بالضمانات الأمنية، يوضح أنّ هذا الملف أساسي، إذ إن إجراء الامتحانات في ظل الوضع القائم حاليًا أمر صعب، وفي حال لم يتحقق الأمن والاستقرار، تصبح إمكانية إجرائها أكثر تعقيدًا.
ويشير إلى أنّه بالنسبة للمرحلة المتوسطة، فإن احتمال إجراء امتحانات رسمية يبقى ضعيفًا، مع ترجيح عدم إجرائها والاستعاضة عنها بالامتحانات المدرسية، وفي حال أصبح الجو ملائمًا، يمكن بحث إمكانية إجراء امتحان وطني موحّد.
وفي ما يتعلق بالروزنامة الزمنية، يوضح أنّ الامتحانات تُجرى عادة في أواخر حزيران، مع إمكانية تمديد تقني يتراوح بين أسبوع وأسبوعين كحد أقصى، وذلك بهدف تأمين جهوزية أفضل للطلاب إذا سمحت الظروف بذلك.
ويختم بالتشديد على أنّ كل ما يتعلق بالامتحانات يبقى مرهونًا بتطور الوضع الميداني خلال الفترة المقبلة، ولا سيما خلال شهري أيار وحزيران، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بناءً على مستوى الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.
