نشر معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنيّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ “النشاط المدني لحزب الله يتعافى في ظلّ القيود”، لاسيما أن الحرب بين لبنان وإسرائيل مستمرّة منذ 2 آذار الماضي.
التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” يقول إن “القرض الحسن، وهو الذراع المالي لحزب الله، يُعدّ بمثابة اختبار حاسم لنشاط المنظمة المدني، كما أنه أداة استراتيجية للحفاظ على سيطرتها ونفوذها على القاعدة الشيعية”، وتابع: “مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (17 نيسان الجاري)، استعد البنك لاستئناف عملياته، على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها حزب الله. وفعلياً، يُخطط البنك للعودة إلى نشاطه في مختلف أنحاء لبنان عبر فروع مؤقتة، كجزء من تكيفه مع واقع ما بعد النزاع”.
وتابع: “يعكس التركيز على استعادة الخدمات المالية إدراك المنظمة أن السيطرة على آليات الائتمان والمساعدة الاقتصادية تُشكّل رافعة أساسية للحفاظ على النفوذ الاجتماعي، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين والضغوط الاقتصادية”.
ويقولُ التقرير إنه “بالتوازي مع الصعوبات الاقتصادية، هناك تراجع ملحوظ في قدرة حزب الله على توفير حلول سكنية للأسر النازحة”، وأضاف: “لقد تمّ تعليق المساعدة التي كانت تُقدّم سابقاً لهذه الأسر في شكل دفعات إيجار، مما يُبرز الفجوة بين طموح المنظمة في الحفاظ على شبكة أمان مدنية والقيود التي تواجهها في الموارد. ومع ذلك، في الوقت الراهن، لا يبدو أن هذه الفجوة تُترجم إلى تراجع كبير في الرأي العام”.
