حذّرت المديرية العامة لأمن الدولة من تداول معلومات غير دقيقة في بعض وسائل الإعلام، معتبرة أنها تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الأمنية.
وفي بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أكدت المديرية احترامها الكامل لحرية التعبير والإعلام ضمن الأطر القانونية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية، وتجنّب نشر معلومات غير موثقة أو استنتاجات ذات أهداف شخصية.
وأشارت إلى أن عملها يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لافتة إلى أن أي مسألة تُثار تبقى خاضعة للأصول القانونية المعتمدة ولتقدير الجهات القضائية.
وأكدت المديرية احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من يسيء إليها، عبر المراجع المختصة، بما يضمن صون كرامة المؤسسة وهيبتها.
يأتي هذا التحذير في ظل تزايد تداول المعلومات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يطرح تحديات متصاعدة تتعلق بمدى دقة الأخبار ومصداقيتها، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
وتُعدّ مسألة التوازن بين حرية التعبير وحماية المؤسسات من التضليل من أبرز الإشكاليات القائمة، إذ تسعى الجهات الرسمية إلى الحد من نشر المعلومات غير الدقيقة، في مقابل التأكيد على عدم تقييد العمل الإعلامي المشروع.
كما أن لجوء المؤسسات الأمنية إلى التلويح بإجراءات قضائية يعكس حرصها على حماية صورتها ودورها، في وقت تزداد فيه حساسية الرأي العام تجاه أي معلومات تتعلق بالأمن والاستقرار.
في المقابل، يبرز دور الإعلام المهني في التحقق من المعلومات قبل نشرها، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، ويحدّ من انتشار الأخبار غير الدقيقة.
