ردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على ما أثير بشأن تأخر طلب نقل الاعتمادات المخصصة لتغطية المنحة المدرسية للعسكريين المتقاعدين، مؤكدًا أن الملف لم يعد موجودًا لدى وزارة الداخلية، وأنه أُحيل إلى وزارة المالية منذ 12 آب الجاري.
وجاء توضيح الحجار بعدما ذكر أحد العسكريين المتقاعدين، خلال تصريح إعلامي في مدينة صور اليوم، أن طلب نقل الاعتمادات لتغطية المنحة المدرسية للمتقاعدين لا يزال لدى وزارة الداخلية والبلديات.
وقال مكتب وزير الداخلية، في بيان، إن «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق»، موضحًا أن الطلب ورد إلى الوزارة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أن تحيله وزارة الداخلية والبلديات إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب 2026 لاستكمال الإجراءات المتعلقة به.
وأكد الحجار أن حقوق العسكريين، بمن فيهم المتقاعدون، تحظى باهتمامه ومتابعته الدائمة، مشددًا على أن الوزارة تقوم بكل ما يقع ضمن صلاحياتها لضمان حصولهم على مستحقاتهم.
ويأتي التوضيح وسط حساسية متزايدة داخل أوساط العسكريين المتقاعدين حيال ملفات الرواتب والتقديمات الاجتماعية والمنح المدرسية، بعدما شهدت الأسابيع الماضية تداول معلومات متضاربة حول مواعيد إنجاز بعض المعاملات والجهة التي تتوقف لديها إجراءات الصرف.
وكانت أوساط العسكريين المتقاعدين قد شهدت في أواخر تموز تداول معلومات متعددة بشأن المساعدات المدرسية والمعاشات، فيما أكدت رابطة المحاربين القدامى أنها تتابع الملفات مع الجهات الرسمية، ودعت إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية منعًا للالتباس.
وسبق لوزارة المالية أن أعلنت في 30 تموز أنها حوّلت إلى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي 2025-2026، مشيرة إلى إمكان سحبها من المصارف المعتمدة اعتبارًا من 3 آب.
وعاد الملف إلى الواجهة في 13 آب، حين نفت وزارة المالية بدورها معلومات تحدثت عن امتناعها عن صرف مخصصات المساعدة المدرسية للعسكريين والمتقاعدين من القوى الأمنية، وقالت إن عملية صرف المنح كانت قد بدأت قبل نحو شهر، وإن الملفات التي وصلت إليها جرى إنجازها، مشيرة إلى أن آخرها شمل ملفات متقاعدي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للإدارة في وزارة الدفاع.
ويشير هذا التسلسل إلى تعدد الملفات والمعاملات المرتبطة بالتقديمات المدرسية، إذ تمر طلبات الاعتمادات عادة عبر الإدارة الأمنية المعنية ثم الوزارة الوصية وصولًا إلى وزارة المالية، قبل استكمال إجراءات التحويل والصرف، ما يفسر أحيانًا ظهور معلومات متباينة بشأن المرحلة التي وصل إليها كل ملف.
وكان ملف المساعدات المدرسية لأبناء العسكريين قد أثار جدلًا أيضًا في حزيران، على خلفية مخاوف من تأخر المستحقات وانعكاس ذلك على الأقساط المدرسية، قبل أن تُعلن معلومات عن حل الإشكالية والتوصل إلى تفاهم يسمح باستكمال الإجراءات المالية والإدارية.
وتكتسب التقديمات الاجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين أهمية مضاعفة في ظل التراجع الكبير الذي أصاب القيمة الفعلية للرواتب والمعاشات خلال السنوات الماضية، ما جعل المساعدات المدرسية والصحية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من مداخيل هذه الفئة وقدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما شهدت السنوات الأخيرة تحركات متكررة للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين المعاشات وتصحيح التقديمات، فيما تسعى الحكومة إلى معالجة هذه المطالب ضمن الإمكانات المالية المتاحة ومن خلال زيادات ومساعدات متفرقة بدل الوصول حتى الآن إلى معالجة شاملة لسلسلة الرواتب.
وكانت وزارة المالية قد أكدت في حزيران أنها تعطي أولوية لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تسيير المعاملات المرتبطة باحتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية، رغم الضغوط التي تواجه المالية العامة.
ويأتي بيان الحجار، في هذا السياق، لحسم الجدل بشأن موقع المعاملة تحديدًا، إذ تؤكد وزارة الداخلية أنها أنجزت الجزء المطلوب منها وأرسلت طلب نقل الاعتمادات إلى وزارة المالية في 12 آب، وبالتالي فإن الملف، وفق روايتها الرسمية، لم يعد عالقًا لديها.
ويبقى ملف المنح المدرسية واحدًا من مجموعة ملفات مالية يراقبها العسكريون المتقاعدون عن كثب، وسط مطالب بأن تُنجز المعاملات ضمن مهل واضحة وأن تعلن الإدارات المعنية مسارها بصورة دورية، تفاديًا لتبادل المسؤوليات أو انتشار معلومات متناقضة حول حقوق ترتبط مباشرة بالوضع المعيشي لآلاف العائلات.
