لفت مصدرٌ قضائي إلى أن تعليمات قضائية داخلية واضحة أُبلغت إلى عدد كبير من القضاة، ولا سيما في المحكمة العسكرية، بضرورة التشدد في قضايا السلاح المتفلت في بيروت ومختلف المحافظات، وذلك انسجامًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وبيان الجيش، لا سيما في ما يتعلق بعدم التهاون مطلقًا في كل ما من شأنه المساس بالسلم الأهلي.
وأشار المصدر إلى أن كل من يرتكب مخالفة أو يُضبط بحوزته سلاح غير شرعي أو غير مرخّص له ، سيُقتاد مقيّدًا إلى المحكمة العسكرية، وأن القانون سيُطبّق عليه وفق المواد المناسبة، ولن تنفع أي تدخلات سياسية أو وساطات لإخلاء سبيله قبل انقضاء المدة القانونية.
