نقلت وكالة مهر عن مكتب الرئيس الإيراني أن مضيق هرمز “سيفتح عندما يتم تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب من عائدات رسوم العبور”، في موقف يربط إعادة فتح الممر البحري الحيوي بشروط مالية واضحة.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار التوتر حول المضيق، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
تشهد منطقة مضيق هرمز تصعيدًا غير مسبوق منذ اندلاع المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث فرضت طهران قيودًا على الملاحة، ما أدى إلى اضطراب في حركة السفن وارتفاع المخاوف الدولية.
وفي المقابل، لوّحت واشنطن برد عسكري لإعادة فتح المضيق، معتبرة أن حرية الملاحة “خط أحمر”، في وقت حشدت فيه قوات بحرية في المنطقة تحسبًا لأي تطورات.
ويعكس الربط الإيراني بين فتح المضيق والتعويضات محاولة لاستخدام الورقة الاقتصادية في مواجهة الضغوط العسكرية، خصوصًا مع تضرر منشآت حيوية داخل البلاد جراء الضربات الأخيرة.
كما يضع هذا الموقف المجتمع الدولي أمام معادلة معقدة، بين ضمان تدفق الطاقة عالميًا وتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع في واحدة من أكثر المناطق حساسية استراتيجياً.
