في العنوان الامني في التصعيد والعنوان السياسي في مشاركة الثنائي في مجلس الوزراء وعنوان مصلحة الليطاني في زمن الحرب.
في العنوان الاول تتحدث المعلومات عن تزايد احتمالات التصعيد بتوسيع الاعتداءات على منطقة شمال الليطاني بعد التمركز في عدد من النقاط جنوب الليطاني. بالاضافة الى تحركات في منطقة جبل الشيخ بشكل قد يؤدي الى محاصرة قضاء حاصبيا.
وتأتي هذه تزامنا مع تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي التي حملت تهديدات للحكومة اللبنانية ولحزب الله على الرغم من ان تصريحات الاخير عادة ما يتم توضيحها من قبل الجيش الاسرائيلي كما حصل في تصريحاته المتلعقة بالحزام الامني.
بالتوازي تحدثت مصادر امنية جنوبية عن استمرار عملية هدم البيوت في عدد من القرى الجنوبية.
اما في عنوان الجلسة وبعد غياب وزراء الثنائي عن الجلسة الاخيرة، اشارت مصادر حزب الله للجديد الى ان قرار المشاركة في جلسة اليوم كان لأسباب عدة، أولها أن حالة من التوتر والنفخ في بوق الفتنة يظلل البلد وبالتالي فإن المشاركة من شأنها تقليل هذا المناخ وأن مسؤولي الحزب يعملون مع أطراف أخرى لتخفيف الاحتقان والتوتر.
أما السبب الثاني بحسب المصادر، فهو أن الثنائي جزء من الحكومة التي تتحمل المسؤولية تجاه أزمة النازحين، خصوصا أن جهود بعض الوزارات وفي مقدمها رئيس الحكومة تلاقي ارتياحا وثناء من الحزب.
وشددت المصادر على أن الوزير محمد حيدر سأل خلال الجلسة عن الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية إلى مجلس الأمن، فكان الجواب أن هذه الرسالة لا مفاعيل تنفيذية لها وهي تأتي تطبيقا للقرارات الحكومية.
مصادر وزارية قالت للجديد إن وزراء حركة أمل أكدوا خلال الجلسة أن عمل المقاومة سيبقى مشروعا طالما أن هناك احتلالا، ما فسره حزب الله على أنه تصويب لموقف وزراء الحركة في جلسة الثاني من آذار، التي حظرت نشاط حزب الله العسكري والأمني.
جنوبا وبعد الاخبار عن وصول القوات الاسرائيلية الى اجزائ من نهر الليطاني ونيتها الوصول الى طول خط النهر، تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للجديد أن أي تطور ميداني محتمل في جنوب النهر لا يمكن أن يفسر أو يترجم على أنه مساس بسيادة لبنان على موارده المائية أو انتقاص من وحدة إدارتها، إذ تبقى الدولة اللبنانية وحدها المرجعية الحصرية في إدارة واستثمار المياه على كامل الحوض من المنبع إلى المصب، ومن الحوض الأعلى إلى الحوض الأدنى، من دون أي قابلية للتجزئة أو الفصل.
وانطلاقا من ذلك، تلتزم المصلحة، ضمن قرارات الدولة ومبدأ استمرارية المرفق العام، مواصلة تأمين خدمات الري والإنتاج الكهرومائي وإدارة المنشآت المائية، ولا سيما مشروع ري القاسمية – رأس العين، بما يضمن حقوق السكان والأراضي الزراعية جنوبا وشمالا، ويؤكد أن أي واقع ميداني مفروض لا ينشئ حقا ولا يرتب أي أثر قانوني على سيادة لبنان المائية أو على حقه الحصري في إدارة موارده الوطنية.
