تداولت إحدى الصحف ادعاءات تطال استجابة الحكومة لملف النزوح، في وقت تؤكد فيه مصادر حكومية للـmtv، أنّ تحويل معاناة النازحين إلى مادة للتهويل والتجريح وتصفية الحسابات هو سلوك لا يخدم النازحين ولا الحقيقة، بل يفاقم مناخ البلبلة في وقت يُفترض أن تنصبّ فيه كل الجهود على الاستجابة الفعلية وتلبية الاحتياجات.
وأشارت المصادر، في ما خصّ الادعاء بأنّ الحكومة تمنع الجمعيات من التوزيع خارج مراكز الإيواء، إلى أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأنّ أي جمعية مرحّب بها للعمل عبر التنسيق مع المحافظين وفق آلية لامركزية لا تتدخل فيها أي وزارة بشكل مباشر، بهدف إزالة العراقيل البيروقراطية وضمان حسن التنظيم وسرعة الاستجابة.
وأكدت المصادر أنّه ليس المطلوب من أحد أن يصفّق للحكومة، التي قد تُخطئ أحيانًا كأي جهة تعمل تحت ضغط كارثة وطنية بهذا الحجم، لكنّ المطلوب، في الحدّ الأدنى، قدر من المسؤولية المهنية والإنسانية والأخلاقية، ولا سيما أمام مأساة تمسّ مئات آلاف الناس، وتستوجب تحرّي الدقة بدل التحريض، والمساهمة في التخفيف من معاناة النازحين بدل الاستثمار فيها سياسيًا وإعلاميًا.
وختمت المصادر الحكومية بالتأكيد أنّ الأبواب مفتوحة، والوقائع تُعرض بشفافية أمام الرأي العام، ومن يريد الحقيقة يعرف أين يجدها، خصوصًا أنّ الحكومة تعقد مؤتمرًا صحافيًا بشكل شبه يومي، وتضع المعطيات والوقائع أمام الإعلام والرأي العام بكل وضوح.
