في مشهد أمني يعكس تبدّل قواعد الاشتباك داخل العاصمة، سجّل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية نوعية خلال الأيام الماضية، بعدما نجح في توقيف شخصين ينتميان إلى حزب الله، في قلب بيروت، وضبط بحوزتهما أسلحة ومعدات حساسة، في خطوة تؤكد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مرحلة أكثر تشدداً في التعامل مع السلاح غير الشرعي.
العملية لم تكن عادية. في ظل مناخ أمني دقيق، كثّف فرع المعلومات نشاطه الميداني والاستخباراتي، ليقود ذلك إلى رصد تحركات مريبة انتهت بتوقيف الشخصين وضبط 3 مسدسات حربية غير مرخصة، إلى جانب خرائط وأجهزة تحكم عن بعد وبطاقات حزبية، ما يرفع من خطورة المضبوطات ويطرح تساؤلات حول طبيعة المهام التي كانت تُحضّر.
وبحسب المعطيات، جرى تنفيذ العملية بدقة، حيث تم إبلاغ القضاء العسكري فوراً، الذي أعطى إشارة بتوقيفهما واستكمال التحقيقات.
وتشير المعلومات إلى أن القضية تعود إلى نحو 3 أيام وتمت عملية التوقيف في الطريق الجديدة، ولا يزال الموقوفان قيد التحقيق، في وقت يتجه القضاء العسكري إلى الادعاء عليهما بجرم نقل وحيازة أسلحة غير مرخصة، تمهيداً لإحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة.
توقيت العملية لا يقل أهمية عن تفاصيلها. فهي تأتي في سياق تشديد الإجراءات الأمنية داخل بيروت، وفي ظل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار الأنشطة العسكرية لحزب الله خارج إطار القانون، ما يضع هذه الخطوة في خانة التحول العملي في آلية التعاطي مع هذا الملف.
اللافت أن العملية تعكس احترافية عالية لفرع المعلومات، الذي أثبت مرة جديدة قدرته على العمل الاستباقي، ورصد التحركات بدقة، والتدخل في الوقت المناسب، ما حال دون تطور أي نشاط قد يحمل مخاطر أمنية أكبر.
في المحصلة، ما جرى في بيروت ليس مجرد توقيف عابر، بل إشارة واضحة إلى مرحلة جديدة عنوانها: ضبط أمني أكثر حزماً، وملاحقة مباشرة لكل سلاح خارج الشرعية، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات من معطيات إضافية قد تفتح الباب على ملفات أوسع.
