في إطار متابعة أمنية مشددة وتنسيق على أعلى المستويات، أُطلقت سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في بيروت وباقي المناطق اللبنانية، مع تركيز خاص على سلامة مراكز الإيواء.
وتأتي هذه التحركات بعد اجتماعات واتصالات مكثفة بين الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي ترأسه الوزير الحجار هذا الأسبوع، لمتابعة تطبيق الخطة على الأرض بشكل فعال ومرن.
وقد أوضح الوزير الحجار بعد هذا الاجتماع، في مؤتمر صحافي، أن الحضور الأمني له وجهتان، الأولى، عمل أجهزة المعلومات والمخابرات التي تتابع كل ما يحصل على الأرض وتجمع المعلومات بدقة، والثانية، الحضور الميداني باللباس العسكري، الذي يؤمن نوعًا من الطمأنينة ويشكل عامل ردع، مؤكدًا أن بيروت ليست متروكة، بل تشهد حضورًا أمنيًا واضحًا وفاعلًا.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية لـ”ليبانون ديبايت” أن الخطة الأمنية لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت منذ اليوم الأول للنزوح إلى بيروت، حيث تم اتخاذ إجراءات أولية، إلا أن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملموسة في عدد الإجراءات المتخذة وحجم المتابعة، ما يعكس حضورًا أوسع وتفاعلًا أكبر من الأجهزة المعنية مقارنة بالمرحلة السابقة.
وأوضحت المصادر أن التركيز ينصب بشكل خاص على المناطق التي تشهد تركزًا كبيرًا للنازحين، بالإضافة إلى الطرقات الرئيسية والتقاطعات الأساسية في بيروت، وكذلك الأماكن التي تشهد حركة نزوح ملحوظة.
وذكرت أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير شعور أكبر بالأمان للنازحين، ومنع أي توترات أو إشكالات محتملة سواء كانت بين النازحين أنفسهم أو مع جهات أخرى، مؤكدة أن هذه التدابير لاقت قبولًا نسبيًا حتى الآن.
وتأتي هذه الخطة في سياق حرص الدولة على تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على استقرار العاصمة، في وقت تشهد فيه بيروت وتحديدًا المناطق التي تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين، ضغوطًا أمنية واجتماعية متزايدة، كما تؤكد هذه الإجراءات على جدية السلطات في مواجهة أي مخاطر محتملة، عبر وجود أمني مكثف وعمليات مراقبة دقيقة، تضمن ضبط أي تجاوزات أو حوادث قبل تفاقمها.
