تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً بياناً منسوباً لما يسمى جماعة “حراس كسروان”، يزعم أن هدفه دعم البلديات والصليب الأحمر والدفاع المدني في كسروان، وعرّفت المجموعة نفسها بأنها “عين ساهرة” تساعد الدولة وتحمي المجتمع المحلي، مؤكدة أنها تعمل تحت سقف القانون. لكن هذا البيان أثار ارتباكًا لدى السلطات المحلية وأدى إلى سلسلة توضيحات رسمية للتأكيد على أن أي نشاط أمني أو ميداني يجب أن يتم حصراً عبر القنوات الرسمية.
أكدت بلدية فيطرون في بيان رسمي أن البلدة تنفي نفياً قاطعاً أي صلة بهذه المجموعة أو أي حركة مشابهة خارج إطار الدولة وأجهزتها الشرعية. وأوضحت البلدية أن حماية المواطنين والسهر على أمن المنطقة مسؤولية الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية الرسمية حصراً، وبمؤازرة شرطة البلديات ضمن الصلاحيات القانونية. وحذرت من أن زج أسماء البلدة في أي بيان من هذا النوع يمثل تضليلاً للرأي العام، وقد يعرّض من ينشره للملاحقة القانونية بتهمة انتحال صفة. ودعت الشباب في كسروان إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات مجهولة المصدر، والتعاون مع الهيئات والجمعيات المرخصة قانونياً فقط.
بدورها، شددت بلدية عشقوت على أن أي مبادرة أو نشاط ذي طابع أمني أو تنظيمي يتم فقط عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق الكامل مع سلطات الدولة اللبنانية. وأكدت أن الجيش والقوى الأمنية هم المرجع الحصري لحفظ الأمن والاستقرار، وأن البلدة لا تعترف بأي نشاط خارج هذا الإطار. ودعت أهالي عشقوت إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف بيانات مجهولة المصدر، مؤكدة أنها ستضع هذا البيان تحت عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة المسؤولين عن نشره.
أما بيان أبناء ريفون، فقد جاء للتعبير عن استغرابهم من إدراج اسم البلدة في البيان المشبوه، مؤكدين أن ريفون لم تصدر أي موقف رسمي ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في المبادرة، وأوضحوا أن هذا البيان يشكل محاولة من بعض الأطراف للسيطرة على مناطق كسروان تحت مسميات مختلفة، مشددين على أن ريفون تخضع بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن أي نشاط خارج هذا الإطار غير مقبول ويعد مساساً بالأمن العام.
وأضافوا: “كفانا مسخرة وتجارب مشبوهة في ظل هذه الظروف المؤلمة التي يمر بها لبنان وشعبه. المطلوب الوضوح والمسؤولية، لأن أمن الناس ليس مادة للبيانات ولا للاستعراض”.
وأكدت مصادر مسؤولة في إحدى البلديات أن هذه الجماعات تحاول استغلال الظروف الراهنة لبسط نفوذ ميداني تحت عناوين تطوعية وأمنية، لكنها في الواقع تسعى لفرض سيطرة غير قانونية على المنطقة. وأوضحت المصادر أن أي محاولة من هذا النوع ستواجه بموقف حازم من الأجهزة الأمنية والقضاء، وأن البلديات لن تتهاون في حماية أمن المواطنين ومنع أي تجاوز قانوني.
