أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن الوزارة تسعى إلى استكمال ما تبقى من العام الدراسي قدر الإمكان، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة التطورات الأمنية والنزوح.
وأوضحت كرامي أن أوضاع التلامذة والأساتذة اليوم ليست متشابهة، إذ إن بعضهم نزح وفقد استقراره المؤقت، فيما بقي آخرون في مناطقهم لكنهم يواجهون آثار الحرب النفسية والاجتماعية، في حين لا يزال عدد من الطلاب والأساتذة قادراً على متابعة التعليم في مناطق أكثر استقراراً.
كما لفتت إلى أن عدداً كبيراً من التلامذة يتابعون برامج تعليمية أجنبية ترتبط بمواعيد امتحانات واستحقاقات أكاديمية لا يمكن تعديلها محلياً.
وأشارت إلى أن الفترة المتبقية من السنة الدراسية، بعد احتساب العطل الرسمية ونهايات الأسبوع، لا تتجاوز أربعين يوماً فعلياً من التعلم.
وأضافت، أظهرت النتائج الأولية لاستبيان نفذه المركز التربوي للبحوث والإنماء حول مدى إنجاز منهاج الصف الثالث الثانوي مؤشرات مشجعة، إذ بيّنت أن مستوى التغطية متقارب بين مختلف المناطق، بما فيها مناطق الجنوب التي شهدت ظروفاً صعبة، كما أن مستوى التغطية بين المدارس الرسمية والخاصة متقارب إلى حد كبير، وانطلاقاً من هذه المعطيات، أعلنت الوزارة قبل أيام آلية استئناف ما تبقى من العام الدراسي، مؤكدة أن الإنصاف التربوي لا يتحقق بمقاربة موحدة للجميع، بل بالاستجابة لاختلاف الظروف واعتماد إجراءات مرنة تسمح لكل مؤسسة تعليمية باتخاذ القرار الأنسب وفق واقعها.
وتابعت، طلبت الوزارة من المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الخاصة تقييم أوضاعها الأمنية بشكل مستمر، واعتماد النمط التعليمي المناسب، سواء كان حضورياً أو عن بُعد أو مدمجاً، وذلك بالتشاور مع الأهالي ومراعاة أوضاع الطلاب الذين يتعذر عليهم الحضور، أما بالنسبة إلى المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية التي تُستخدم كمراكز إيواء، فقد تقرر اعتماد التعليم عن بُعد كمرحلة أولى خلال الأسابيع المقبلة، وسيُخصص الأسبوع الحالي للتحضيرات التقنية والتنظيمية لضمان جهوزية المعلمين والطلاب، على أن تبدأ الحصص التعليمية المنتظمة عن بُعد مطلع الأسبوع المقبل أو فور اكتمال الجهوزية.
وأكدت كرامي أن القرار ميّز بين مؤسسات لا يزال طلابها وهيئاتها التعليمية في مناطقهم ويمكنها الانتقال تدريجياً إلى التعليم، ومؤسسات تقع في مناطق شهدت نزوحاً واسعاً حيث يتعذر انتظام التعليم حالياً، مشددة على ضرورة بقاء هذه المدارس المرجعية التربوية لطلابها والعمل لاحقاً على تعويض ما فاتهم من تعلم عندما تسمح الظروف.
كما شددت على إعطاء عناية خاصة للتلامذة الموجودين في مراكز الإيواء لضمان استمرار ارتباطهم بالتعلم وتأمين الدعم التربوي والنفسي لهم. وأوضحت أن الوزارة تدرك أن التجربة السابقة للتعليم عن بُعد في المدارس الرسمية لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أنه تم هذا العام تحسين الآليات عبر إنشاء حسابات رقمية لجميع الطلاب والمعلمين على منصة Microsoft Teams وتنظيم الصفوف الافتراضية بحسب المدارس والمواد التعليمية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على إدراج منصتي “مايكروسوفت تيمز” و”مدرستي”ضمن خدمة الاستخدام المجاني للإنترنت، بما يتيح للطلاب والمعلمين استخدامها من دون كلفة، كما تعمل الوزارة، بدعم من شركائها الدوليين، ولا سيما اليونيسف واليونسكو، على توفير موارد تعليمية رقمية ومواد تعليمية مطبوعة توضع بتصرف الطلاب والمعلمين في مختلف المناطق.
وأوضحت أنه في إطار إدارة هذه المرحلة، أعلنت الوزارة تشكيل خلية أزمة تربوية تضم المدير العام للتربية ومديرية التعليم المهني والتقني ورئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية التعليم العالي، إضافة إلى ممثلين عن المديريات المعنية، على أن تجتمع بصورة يومية لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة.
وشددت كرامي على أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو حماية الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم وبقاء المدرسة حاضرة في حياتهم مهما اشتدت الظروف، مؤكدة أن الوزارة تدرس أيضاً حلولاً للحفاظ على حقوق الأساتذة، ولا سيما المتعاقدين والمستخدمين واختصاصيي المكننة خلال هذه الأزمة.
وختمت: “التربية في لبنان لم تكن يوماً مجرد مبانٍ وتقنيات، بل كانت دائماً مساحة لصناعة الأمل وفتح آفاق لمستقبل أفضل، وواجبنا أن نحافظ على بقاء هذا الأمل حيّاً”.
