أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء، الحظر الفوري لكافة نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية، واعتبارها “خارجة عن القانون” وحصر مجال عمله بالشق السياسي، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم بات بيد الدولة اللبنانية حصراً.
اقرأ أيضا لبنان… الانتحار بأوامر إيرانية!
وشدد سلام في بيانه الرسمي على أن ما قام به الحزب مؤخراً يشكل خروجاً سافراً عن مقررات الإجماع الحكومي، موجهاً الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي هجمات تنطلق من الأراضي اللبنانية، كما طالب قيادة الجيش بالمباشرة فوراً بتنفيذ خطة “حصر السلاح” شمال نهر الليطاني واستخدام كافة الوسائل المتاحة لفرض سلطة القانون.
وعلى الصعيد الدبلوماسي والإنساني، أعلن رئيس الحكومة استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات برعاية دولية ومشاركة مدنية، مع تكليف وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية، تزامناً مع توجيهات لوزارة الشؤون بتأمين احتياجات النازحين، في محاولة لاحتواء التداعيات الإنسانية والأمنية لهذا القرار المصيري الذي قد يغير وجه الخارطة السياسية في لبنان والمنطقة.
