أثمر التعاون القانوني الدولي عالي المستوى بين Squire Patton Boggs LLP الذي يرأس فريق دفاعه المحامي غسان بلول ومكتب المحاماة اللبناني Mark Habka & Associates عن تحقيق نتيجة قانونية مفصلية في مجال العقوبات الدولية، تمثّلت في شطب اسم المواطن اللبناني داني خوري من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC).
ويُعدّ هذا التطور سابقة قانونية مهمّة تؤكد أن نظام العقوبات الأميركي، رغم صرامته، يقوم على معايير قانونية موضوعية، ويظل خاضعًا للمراجعة ورفع الإدراج متى استوفيت الشروط القانونية، وتوافرت عناصر الدفاع، وانتفت أسباب الإدراج.
كما يعكس هذا الإنجاز مستوى رفيعًا من الاحتراف القانوني والتكامل المؤسسي في إدارة ملفات معقّدة وعابرة للحدود، حيث تطلّب الملف تحليلًا قانونيًا معمّقًا، توثيقًا دقيقًا للوقائع، والتزامًا صارمًا بالإجراءات التنظيمية الأميركية المعتمدة.
ويؤكد هذا المسار أن فرض العقوبات لا يُشكّل حكمًا نهائيًا، بل إجراءً قانونيًا قابلًا للمراجعة ضمن إطار سيادة القانون، وأن الإدارة الأميركية، كما تملك صلاحية الإدراج، تملك بالمنهجية القانونية نفسها صلاحية الرفع عندما تُستوفى المتطلبات القانونية كاملة.
ويحمل هذا الإنجاز رسالة واضحة إلى الأوساط القانونية والاقتصادية الدولية مفادها أن الدفاع القانوني المنهجي، عندما يُدار بمهنية ومسؤولية، يبقى أداة فعّالة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق ضمن منظومة العقوبات الدولية.
