أرخى خبر إجلاء السفارة الأميركية لعددٍ من موظفيها مع عائلاتهم من لبنان، وتحذيرها لرعاياها من السفر إليه، مناخاً من القلق من أن تكون بيروت على تماسٍ مباشر مع المواجهة الأميركية ـ الإيرانية، التي تبدو غير بعيدة.
وبينما تأتي هذه الخطوة في سياقٍ إستباقي أو احترازي وفق توصيف الوزارة، تعدّدت التفسيرات لأبعاد الإجراءات الأميركية وتوقيتها وارتباطها بالتهديدات الإسرائيلية للبنان، وبالرسائل الإيرانية لواشنطن.
توازياً، تستضيف القاهرة اليوم إجتماعاً تمهيدياً لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرّر في باريس في 5 آذار، والذي أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في سياق تأكيد باريس سعيها إلى “تزويد لبنان بأدوات الدولة القوية التي تحتكر السلاح”.
وقد غادر قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله إلى القاهرة للمشاركة في الإجتماع، وسط تقديرات لا ترجّح صدور التزامات مالية كبيرة في المرحلة الراهنة، في ضوء المهلة الزمنية التي قد تمتد بين أربعة وثمانية أشهر، لاستكمال المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما أعلنه قائد الجيش.
في موازاة التحضيرات للمؤتمر، وبعد غياب، تعقد غداً لجنة “الميكانيزم” إجتماعاً على مستوى العسكريين من دون المدنيين، في مؤشرٍ على دقة وحساسية المرحلة، خصوصاً في ضوء التصعيد الإسرائيلي.
وكان الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، قد واصل تصعيده ضد الولايات المتحدة، معتبراً أن الحرب على لبنان “أميركية بأدوات إسرائيلية”، ومؤكداً أن “خيار المقاومة باقٍ حتى النصر أو الشهادة”.
سياسياً، بقي ملف الإنتخابات النيابية في الواجهة، في نشاط رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا، أو في مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كشف في بيانٍ توضيحي أن حديثه عن تأييد سفراء دول “الخماسية” لتأجيل الإنتخابات، لم يتضمّن اتهاماً مباشراً لأي سفير، وذلك خلافاً لما كان قد نُقل عنه، وأكد أن الإنتخابات ستجري في موعدها و”لن تطير”.
في السياق، شدد عدد من النواب، بعد لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، فاعتبر النائب فراس حمدان، أن احترام الإستحقاق الدستوري لا يقل أهمية عن إقرار “الميغاسنتر” وضمان اقتراع المغتربين، فيما دعا النائب فؤاد مخزومي إلى ضمان مشاركة المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي الـ128، إلى جانب إصلاحات مالية وإدارية تعيد الثقة بالمؤسسات.
وفي الملف المعيشي، تتواصل الإتصالات على خطّ قصر بعبدا ووزارة المال، على أن تتبلور صورة الزيادات على سعر البنزين وواحد بالمئة على الضريبة على القيمة المُضافة، فيما تقدمت نقابة المحامين بطعن بقرار زيادة 300 ألف ليرة على سعر البنزين.
وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب اليوم وغداً، وطالبت بزيادة 10 رواتب من أساس الراتب في العام 2019 بشكل فوري، ورفع بدل النقل إلى مليون و500 ألف ليرة يومياً، فيما لوّح الإتحاد العمالي بخطوات تصعيدية محتملة على خلفية الزيادات الضريبية الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسماً في تحديد المسار، وسط اتصالات قائمة مع رئيس الحكومة ووزير المال برعاية رئيس الجمهورية.
