أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في ما يتعلّق بالانتخابات، انّه رفع جواب هيئة التشريع والاستشارات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه، وهو لا يعلم ما اذا كان سيُطرح الموضوع اليوم من خارج جدول أعمال الجلسة.
وشدّد الحجّار على أنّ “الانقسام السياسي شيء، وتطبيق القوانين شيء آخر”، موضحاً أنّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، وإن كان غير ملزم، إلا أنّ المادة 14 من قانون تنظيم وزارة العدل تنصّ على أنّ مخالفة رأي الهيئة يجب أن تتمّ بقرار معلّل يُبلَّغ إلى وزارة العدل.
وأكد وزير الداخلية أنّ كل الإجراءات التي قام بها حتى الآن تأتي في إطار “تسيير الإجراءات القانونية الموجبة لإجراء الانتخابات في موعدها وحفظ حقوق المغتربين بالاقتراع”.
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل كـ”خلية نحل”، كاشفاً أنّه حتى اللحظة هناك ثلاثة مرشحين قدّموا ترشيحاتهم، وهم نبيه برّي قبلان قبلان وفادي الخواجة، مؤكداً أنّ الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بحسب القانون النافذ، وأنّ أي تعديل محتمل يجب ان يصدر عن المجلس النيابي، أو عن مجلس الوزراء مجتمعًا لكن حتّى اللحظة قرار الحكومة واضح بعدم إمكانيّة تطبيق الدائرة ١٦ وهو ما قالته عندما أرسلت مشروع قانونها سابقًا.
ورداً على ما أُثير بشأن وجود خلفيات سياسية لقرار هيئة التشريع والاستشارات، قال الحجار: “أنا ما دخلني بهالموضوع. أنا وزير الداخلية، وأقوم بكل ما يلزم لتسيير العمل”، مضيفاً أنّ الوزارة تسعى إلى التوافق وتجنّب أي إشكالات، لكن في الوقت نفسه “يجب تطبيق القوانين”.
