خاص موقع Mtv
لا تنتهي فضائح مستشفى تنورين الحكومي. فبعد أن كانت واحدة من المستشفيات الحكوميّة الرائدة، تحوّلت إلى مرتع للخدمات والزبائنية الحزبية. الجديد، أنّ معلومات وصلت إلى مفتشي صندوق الضمان الاجتماعي الذي تحرّك، وكشف المستور.
يروي المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حديثه لموقع mtv، أنّ “التفتيش الإداري في الضمان تحرّك بعد معلومات وصلته منذ شهرين، وباشر تحقيقاته فورًا”. وتبيّن، وفق كركي، أنّ “الطبيب في أمراض وجراحة العين جورج حرب لم يكن متعاقدًا مع الضمان وأجرى عمليات وسجّلها على اسم والده الطبيب في الاختصاص عينه وليد حرب”.
ويشرح أنّ “جورج كان يستفيد على حساب أموال الضمان قبل أن يقوم بالإجراء النظامي ويتعاقد معه، وفتحنا تحقيقًا كونه استخدم ختم والده ومن هذا الإطار اتخذنا قرار تعليق عمله”، لافتًا إلى أنّه “عاد وتقدّم بطلب إلى الضمان الذي وافق على التعاقد معه”.
اتخذ كركي 3 تعاميم بهذا الخصوص. يقضي التعميم الأوّل بتعليق التعاقد وبصورة موقتة، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 10 شباط الحالي مع الطبيبين وليد وابنه جورج حرب، ويُحظر على جميع المستخدمين استلام أو تصفية أو صرف معاملة تقديمات صحيّة منظمة من الطبيبين المذكورين خلال فترة تعليق التعاقد. أمّا التعميم الثاني، فهو عدم تصفية ودفع المعاملات الاستشفائية المتضمنة أعمالًا جراحية منفّذة من قبل الطبيب جورج حرب قبل تعاقده مع الضمان بتاريخ 18/11/2025.
إلى ذلك، علّق المدير العام للضمان التعاقد مع المستشفى لثلاثة أشهر اعتبارًا من 10 شباط الحالي، باستثناء قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة، قسم غسيل الكلى والحالات الطارئة والضرورية على أن يجري تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى.
يُذكر أنّ وليد وجورج محسوبان على “التيار الوطنيّ الحرّ”. وقد ترشّح وليد حرب على لائحة “التيار” في الانتخابات النيابية عام 2022، وسبق ذلك تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مستشفى تنورين الحكومي، وعيّن سكرتيرته الخاصة مكانه. ومنذ يومها لم تعمد وزارة الصحّة إلى ملء منصب رئيس مجلس الإدارة، فبقيت الكلمة في المستشفى لوليد ومن وراءه، وكأن شيئاً لم يكن. إلى ذلك، جُمّدت دعاوى سابقة بحق وليد حرب عندما كان مديرًا عامًا، لأسبابٍ سياسية، ولم يؤخذ أي تدبير قضائي بحقه.
كما والده، فإنّ الطبيب جورج مرشح محتمل لانتخابات 2026 على لائحة “التيار” في قضاء البترون.
علت الأصوات، مرارًا وتكرارًا، عن عمليات فساد مثبتة ومحمية سياسيًّا، إلّا أنّ هذه الأصوات لم تلقَ أذانًا صاغية. ويشير كركي إلى أنّ “الضمان حقق بملف واحد لا غير، وقرار التعليق اتُخذ بحق جورج لمخالفته قانون الضمان، وبعد انتهاء مدّة التعليق يعود الطبيبان لمزاولة المهنة”.
أمام هذه الممارسة، وغيرها، أمسى مستشفى تنورين الحكومي، الذي كان يوماً من أوائل مستشفيات الدولة، نموذجًا صارخًا عن الفساد المستشري في إدارة المرافق الصحية العامة، حيث تتقاطع السياسة بالمصالح الشخصية، ويدفع المواطن الثمن من صحته وكرامته.
