أكدت المعلومات أنّ “ملف السلاح في لبنان لم يعدّ قابلاً للتجزئة أو التأجيل كما كان في مراحل سابقة”.
ومع مطلع العام تتعامل العواصم المعنية وفي مقدّمها واشنطن، مع ملف السلاح كاختبار مباشر لوظيفة الدولة اللبنانية وقدرتها على احتكار السلاح والقرارين الأمني والعسكري.
ووفق مصدر ديبلوماسي، فإن “المقاربة الأميركية الحالية إزاء لبنان دخلت مرحلة مختلفة جذرياً عمّا سبق، فلم تعد واشنطن تعتبر تنفيذ القرار 1701 جنوب نهر الليطاني إنجازاً كافياً أو نقطة نهاية لمسار طويل، بل تنظر إليه كخطوة أولى لا معنى لها إن لم تُستكمل شمالاً، حيث يتمركز الثقل العسكري الحقيقي لحزب الله”.
وأشار المصدر إلى أن “النقاش داخل الفريق المعني بمتابعة ملف سلاح حزب الله، بات يدور حول كيفية دفع الدولة اللبنانية إلى التعامل مع مسألة السلاح خارج منطقة جنوب الليطاني باعتبارها مسألة سيادة داخلية بالمقام الأول وليس نزاعاً حدودياً مع إسرائيل”.
المصدر يلفت إلى أن “الفصل بين سلاح ظاهر في الجنوب وسلاح إستراتيجي محصّن في الشمال بات، من وجهة نظر واشنطن، صيغة فاشلة لإدارة الأزمة. فالإدارة ترى أن بقاء منظومات صاروخية بعيدة المدى، ومراكز قيادة خارج أي رقابة للدولة اللبنانية، يعني، عملياً، استمرار نموذج الدولة غير المكتملة السيادة، وهو نموذج لم يعد مقبولاً في مناخ دولي يتسم بتراجع التسامح مع التنظيمات المسلحة غير الدولتية، وعودة منطق الردع القاسي، خاصة في ظل التصعيد المفتوح مع إيران”.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر أن “أي دعم مالي أو عسكري مرتقب للجيش، سواء عبر المؤتمر الدولي المقرر عقده في شباط المقبل أو من خلال قنوات ثنائية، لن يكون غير مشروط. الشرط الأساس، وفق الرؤية الأميركية، يتمثل في خطوات ملموسة تؤكد أن الدولة اللبنانية ماضية فعلياً في حصر السلاح بيدها، كمسار قابل للقياس والمتابعة، يبدأ بتثبيت سلطة الجيش جنوب الليطاني ولا يتوقف عند هذا الحدّ”.
