علن مع بيان أصدره 12 مصرفًا صغيرًا اعترضوا فيه على أداء جمعية المصارف، مطالبين بدعوة الهيئة العامة للانعقاد ومناقشة مشروع القانون وتداعياته، وصياغة موقف جماعي يحفظ حقوق المودعين والاستقرار المالي.
وأكدت هذه المصارف تمسّكها بحماية الملكية الخاصة، واحترام العقود، ومسؤولية الدولة ومصرف لبنان القانونية، والمسؤولية الائتمانية للمصارف تجاه مودعيها، محذّرة من أحكام في مشروع القانون تُنصّل الدولة من التزاماتها وتُلحق إجحافًا بحقوق المودعين.
للتذكير، فإنّ الخلاف بين المصارف يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً، رفض المصارف الكبرى تصفير رساميل المساهمين وتحميلهم جزءًا من الخسائر، مقابل خشية المصارف الصغيرة من إقصائها إذا لم تُمنح ضمانات للبقاء ضمن أي تسوية.
ثانيا، مسألة سندات اليوروبوندز، إذ تعتبر مصارف صغرى أنها غير معنية بتحمّل تبعات هندسات مالية نفذتها المصارف الكبرى مع مصرف لبنان.
ثالثا، الخوف من بيع المصارف الصغيرة وابتلاعها، كما حصل في صفقات سابقة.
وفي قراءة ما بين سطور البيان، رأى مصدر متابع لريد تي في أن المصارف الصغيرة دخلت مرحلة الدفاع عن وجودها، إذ تخشى أن تؤدي معالجات سريعة أو سياسية للفجوة إلى إفلاسها، بينما تملك المصارف الكبرى قدرة أعلى على الامتصاص وإعادة الهيكلة.
وبحسب المصادر، يسعى البيان إلى رفع الكلفة القانونية والسياسية لأي حل يتجاوز هذه المصارف، مع تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية وفصل الذات عن النموذج المالي المنهار.
وتخلص المصادر إلى أن القانون، بصيغته الحالية، يفتقر إلى أساس رقمي شفاف لتحديد الفجوة وتوزيع الخسائر بعدالة، ما يجعله مرشحًا للبقاء حبراً على ورق، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
