مع عرض الجيش اللبناني المرتقب على مجلس الوزراء، يكتسب اجتماع “الميكانيزم” في 7 كانون الثاني زخماً خاصاً، إذ يقف أمامه تحديات معقدة تتعلق بواقع الاحتلال الإسرائيلي للقرى والتلال الممتدة جنوب نهر الليطاني، وتوغّل القوات الإسرائيلية في العمق اللبناني. هذا الاجتماع يشكّل محطة حاسمة لتقييم سير المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاقات السابقة، لكنه يواجه عقبات واضحة قد تحول دون نجاح المفاوضات.
لا يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد بهاء حلال، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن مسار “الميكانيزم” يُعدّ مساراً ناجحاً بالمعنى الكامل، معتبراً أنه في صيغته السابقة كان يقتصر عملياً على تلقّي المطالب الإسرائيلية، ليُطلب بعدها من الجانب اللبناني تنفيذها. غير أنّ الوقائع، منذ آخر اجتماع وحتى اليوم، أظهرت أن هذا الميكانيزم بات مختلفاً عمّا كان عليه في السابق.
ويشير حلال إلى أنّ اجتماعين جديدين عُقدا للميكانيزم بعد تعيين كرم، وخلالهما قدّم الجيش اللبناني جملة ملاحظات وأظهر قدراً من التشدّد الإيجابي، في ظل قيادة حكيمة أدارت هذا الملف بحرص ومسؤولية. وبرأيه، فإن الآلية تسلك اليوم مساراً دبلوماسياً يمكن اعتباره مقبولاً، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتقييم قبل الحكم النهائي عليها.
ومن هنا، يطرح حلال سؤالاً أساسياً يتمحور حول أهداف لبنان من المشاركة في هذه الآلية، ورؤيته الاستراتيجية لوجوده ضمن مجلس الميكانيزم بصفته طرفاً تفاوضياً. ويؤكد أن الموقف اللبناني في التفاوض يختلف جوهرياً عن الموقف الإسرائيلي، كما يختلف عن المقاربة الأميركية التي تميل إلى اختزال المشكلة وكأنها محصورة في إطار تفاوض ثنائي بين لبنان وإسرائيل.
ويوضح أن دور “المراقب” يُقدَّم على أنه دور حيادي، إلا أن التنفيذ الفعلي يجري تحت رقابة أميركية مباشرة، مع دور فرنسي محدود، الأمر الذي يفرض على لبنان أن يكون أكثر وضوحاً وحسماً في تحديد مصالحه وأهدافه داخل هذه الآلية، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهدين السياسي والأمني.
وفي ما يتصل بالمرحلة الأولى، يرى حلال أنه من الممكن أن يكون السابع من الشهر موعداً لإعلان الميكانيزم أن الجيش اللبناني أنهى تنفيذ هذه المرحلة جنوب نهر الليطاني. إلا أنه يستبعد أن يمرّ هذا الإعلان من دون موقف لبناني واضح في حال لم يترافق مع تأكيد الانسحاب الإسرائيلي. ويعتبر أن الجيش اللبناني، في حال لم تُعلن الميكانيزم صراحة أن إسرائيل انسحبت، سيعلّق على الأمر ويؤكد أنه لم يُنهِ المرحلة الأولى، نظراً إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل شريطاً يمتد لنحو 120 كيلومتراً طولاً، من تلة اللبونة وصولاً إلى مزارع شبعا، مروراً بالحمامص، مع توغّل يتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات في العمق على امتداد الخطوط الوسطية.
ويضيف أنه في حال الحديث عن احتلال ما يقارب 24 قرية، فإن أي إعلان عن “إنهاء المرحلة الأولى” من دون الإشارة الصريحة إلى هذه الوقائع الميدانية سيضع علامة استفهام كبيرة، وسيؤشر الجيش اللبناني حتماً إلى هذه النقطة.
أما في ما يتعلق بإمكان تعليق مشاركة لبنان في الميكانيزم في حال لم ينفّذ الجانب الإسرائيلي ما يتوجب عليه، سواء لجهة الانسحاب، أو إعادة الأسرى، أو وقف الاعتداءات، فيستبعد العميد حلال هذا السيناريو. ويشير إلى أن لبنان جرّب الحرب كما جرّب المسار الدبلوماسي ولم يصل إلى نتيجة حاسمة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية لم تتقدّم سوى بشكوى واحدة أمام مجلس الأمن، رغم تسجيل نحو 1700 خرق إسرائيلي وسقوط أكثر من ألف شهيد وجريح منذ وقف إطلاق النار.
ويخلص حلال إلى أن موقف لبنان اليوم هو موقف المضطر، وأن التفاوض، على محدوديته، يبقى الخيار المتاح سعياً للوصول، على الأقل، إلى حد أدنى من الاستقرار والأمن في ظل موازين القوى القائمة.
