بعد نجاح مشروع قانون الفجوة المالية “على الحافة” في الحكومة، تُطرح تساؤلات حول المنحى الذي سيعتمده مجلس النواب في مقاربة الخطة الحكومية، وحول نظرة رئيس المجلس نبيه بري إليها، وسط تفسيرات متباينة لما يريده.
واحتار البعض في حقيقة موقف الرئيس بري من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بعدما برز اتجاهان متعارضان لدى الوزيرين اللذين يمثلان حركة “أمل” في الحكومة، وهما وزير المال ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا الزين.
وبعيدًا من الاجتهادات، حسم بري بنفسه هذه “الحزورة”، مؤكّدًا أمام زوّاره أنّه رافض بشدّة لمشروع القانون الذي أقرّته الحكومة، معتبرًا إيّاه مشروع إعدام للودائع لا استعادة لها.
ويعتبر بري أنّ المشروع لا يتضمّن حلولًا حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّدًا على تمسّكه بموقفه الثابت، وهو أنّ الودائع مقدّسة.
