أعلنت نقابة المعلّمين، في بيان، أنّه في ظلّ النقاشات الجارية حول مشروع قانون “الفجوة الماليّة” الذي أقرّته الحكومة وأُحيل إلى المجلس النيابي، وبمعزل عن موقفها من مضمونه التقني سواء سلباً أو إيجاباً، تسجّل ملاحظة جوهريّة تتعلّق بعدم تضمين المشروع أي إشارة أو معالجة واضحة لأموال النقابات وصناديق التعاضد والتعويضات، وفي طليعتها صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة.
وذكّرت النقابة بأنّ هذه الأموال ليست أموالاً تجاريّة أو استثماريّة، بل هي مخصّصة حصراً لضمان شيخوخة المعلّمين وتقاعدهم، وتُعد من الصناديق غير الربحيّة التي تقوم، بالنيابة عن الدولة، بواجب اجتماعي أساسي يتمثّل في تأمين التعويضات والتقاعد الكريم لعشرات الآلاف من أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنّ هذه الصناديق، ومنها صندوق تعويضات المعلّمين وتقاعدهم، كانت تؤمّن الحقوق التقاعديّة بانتظام، إلى أن جاءت الأزمة الماليّة والاقتصاديّة وحرمت المعلّمين من القيمة الفعليّة لتعويضاتهم، عبر إفراغها من مضمونها بالليرة اللبنانيّة.
وطالبت نقابة المعلّمين المجلس النيابي بإدخال تعديلات جوهريّة على مشروع القانون المطروح، بما يحفظ أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد، ويعيد لها قيمتها الفعليّة، سواء بالليرة أو بالدولار، لضمان استمرارها في خدمة آلاف العاملين والمتقاعدين، وتعويض من تقاضوا تعويضات فقدت قيمتها بالكامل خلال الأزمة.
كما أعلنت النقابة أنّها بصدد التنسيق مع باقي نقابات المهن الحرّة لعقد اجتماع طارئ واتّخاذ خطوات موحّدة للدفاع عن حقوق المنتسبين، وتثبيت مبدأ عدم المسّ بأموالهم وتعويضاتهم، مؤكدة أنّ الاتصالات اللازمة قد بدأت في هذا الإطار.
