صدر عن نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، البيان الآتي:
“يؤسفنا ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تحت مسمّى «قانون استرجاع الودائع»، بذريعة معالجة الأزمة المالية. ويهمني أن أؤكد أن ما يجري اليوم لا يمكن توصيفه كإجراء اضطراري أو كمشروع إصلاحي عابر، بل يشكّل اعتداء موصوفا على أموال المودعين وأموال النقابات، وسابقة خطيرة تنطوي على سرقة علنية لحقوق المنتسبين، وسطو على أموال المتقاعدين، وتمس بشكل مباشر مبدأ الاستقلال المالي الذي قامت عليه النقابات عبر عقود من النضال والعمل المؤسساتي” .
اضاف البيان: “إن المساس بأموال النقابات ليس مسألة تقنية أو مالية فحسب، بل هو مساس بكرامة المهن الحرة وبالأمانين الاجتماعي والمهني لآلاف المنتسبين. كما أن تداعياته لا تقتصر على نقابة دون أخرى، بل تطال مجمل الجسم النقابي، وتهدد مستقبل العمل النقابي واستمراريته في لبنان”.
وتابع: “وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، تدعو نقابة المهندسين في بيروت إلى اجتماع طارئ وعاجل يضم نقابات المهن الحرة كافة، في أقرب وقت ممكن، بهدف توحيد الموقف واتخاذ خطوات عملية ترتقي إلى مستوى الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعا”.
واكد أن “كل من يصوّت على هذا المشروع يشارك بشكل مباشر في تقويض أموال النقابات، ويتحمل كامل المسؤولية أمام المنتسبين، وأمام الرأي العام، وأمام التاريخ” .
وختم البيان: “إن أموال النقابات خط أحمر، والتفريط بها لن يمرّ من دون موقف واضح، ولا من دون مساءلة ومحاسبة” .
