يواصل مجلس الوزراء في هذه الأثناء مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بقانون الفجوة المالية، والمؤلف من 17 مادة، وذلك وسط احتجاجات للمودعين خارج أسوار السراي الحكومي، حيث ينفذون وقفة اعتراضًا على المشروع الذي يعتبرون أنه يهدف إلى شطب ودائعهم.
اللافت أن الجلسة، التي كان من المقرر أن تنطلق عند الساعة العاشرة صباحًا، عُقدت عند التاسعة من دون أي إعلان مسبق، ما أثار استغراب الإعلاميين الذين يواكبون أعمال مجلس الوزراء.
وكان المجلس قد أقرّ في الجلستين السابقتين المواد الأولى من المشروع، قبل أن يتوقف عند المادة السابعة، التي تُعدّ الأهم، لارتباطها المباشر بآلية استرداد ودائع المودعين.
وفي وقت ينشط فيه الوزراء لتقديم اقتراحات من شأنها التخفيف من حدة اعتراضات المودعين، تفيد المعلومات بأن رئيس الحكومة متمسّك بإنجاز المشروع وإقراره اليوم، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
