ازدادت نسبة المهاجرين منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019 مرورًا بانفجار مرفأ بيروت وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة فقد بلغ عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا بين أيلول 2024 وكانون الأول 2025، 220 ألفًا و279 لبنانيًا، بحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة.
وتبيّن أنه منذ 24 أيلول 2024 حتى 12 كانون الأول 2024، دخل إلى لبنان من جميع المعابر نحو مليونين و630 ألفًا و344 لبنانيًا، في حين خرج منه في الفترة نفسها نحو مليونين و850 ألفًا و623 لبنانيًا، أي أن نحو 220 ألفًا و279 لبنانيًا سافروا من لبنان في هذه الفترة ولم يعودوا.
وبحسب أرقام الدولية للمعلومات، بلغت حركة الهجرة من لبنان حدود الـ826 ألف لبناني بين عامي 2012 و2024، منهم 200 ألف عام 2024 في رقم غير نهائي.
صحيح أن حركة الهجرة هذه قد حصلت في حقبات عدة وبدرجات متفاوتة، إلا أنها بلغت الذروة عام 2019 مع بداية الأزمة، فغادر آنذاك ما لا يقل عن 67 ألف لبناني بسبب الانهيار الحاصل.
كذلك، في الأعوام الثلاثة التي تلت، غادر البلاد أكثر من 195 ألف شخص.
ويشير مصدر لريد تي في إلى أن لبنان يواجه تحوّلاً ديموغرافيًا خطيرًا نتيجة انخفاض معدلات المواليد وارتفاع هجرة الشباب، ما يؤدي إلى تآكل القوة العاملة وزيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية والصحية وتغيير التركيبة السكانية بشكل جذري.
على الصعيد الاجتماعي، يسبب هذا التغير تفكك الروابط الأسرية بسبب الهجرة، ويزيد العبء على كبار السن، ويستدعي توسيع شبكات الرعاية والخدمات الصحية.
هجرة العقول تؤدي إلى فقدان الكفاءات في مجالات التعليم والطب، ما يضعف جودة الخدمات والمجتمع.
اقتصاديًا، تقل الإنتاجية والنمو نتيجة انخفاض القوى العاملة الشابة، ويزيد عدد المتقاعدين مقابل المساهمين في الصناديق الاجتماعية الضغط المالي على الدولة، كما تؤثر هجرة المهارات وانخفاض الاستهلاك على هشاشة الاقتصاد.
ويرى المصدر أن مواجهة هذه التحولات تتطلب سياسات عاجلة تشمل دعم العائلات، تشجيع بقاء الشباب، تطوير نظام تقاعدي مستدام، وربط الاقتصاد بالتحولات السكانية لتحقيق توازن بين الأجيال.
