في ظلّ الأزمات المتراكمة التي ترهق اللبنانيين على المستويات المعيشية والاقتصادية والصحية، يطفو إلى الواجهة ملفّ سلامة الغذاء كأحد أخطر التحديات التي تمسّ حياة الناس اليومية بشكل مباشر. فبينما يُفترض أن تكون لقمة الخبز في كل بيت رمزًا للأمان والطمأنينة، تتكشّف وقائع صادمة عن مخالفات جسيمة في بعض الأفران، ما يفتح الباب أمام أسئلة كبرى حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ووفق ما وثّقته إحدى البرامج التلفزيونية بالصوت والصورة، تبيّن أن عددًا من الأفران المعروفة في لبنان، والتي لا تُصنَّف ضمن الفئة الرخيصة، لا يلتزم بالحدّ الأدنى من معايير النظافة والسلامة العامة. فقد أظهرت المشاهد انتشار الحشرات والصراصير داخل المحال، وغياب شروط التعقيم الأساسية، فضلًا عن مخالفات تتعلّق بالغشّ في بعض المكوّنات، في مشهد يهدّد الصحة العامة بشكل مباشر ويضع سلامة المستهلكين على المحكّ.
الأخطر، ما كُشف حول بعض منتجات الجبنة، إذ تبيّن أن ما يُباع على أنه جبنة ليس كذلك في الواقع، بل عبارة عن خليط من الزيوت المهدرجة والنشاء. وعند اختبار هذه المنتجات بوضعها في الماء، تبيّن أنها تذوب بالكامل، من دون أي أثر لمكوّنات الجبنة الحقيقية. هذا الاكتشاف أثار موجة غضب وقلق واسعَين لدى المواطنين، الذين باتوا يشعرون أنهم ضحية استهتار وجشع يُمارَس على حساب صحتهم وصحة عائلاتهم.
هذه الممارسات لا يمكن تصنيفها على أنها مجرّد غشّ تجاري، بل ترقى إلى مستوى جريمة موصوفة بحق المجتمع، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية جسيمة قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، ولا سيما عند الأطفال وكبار السن. كما أنّها تسيء في الوقت نفسه إلى سمعة المؤسسات الملتزمة بالقانون، من أصحاب الأفران والمعامل النظيفة، الذين يتحمّلون كلفة إضافية لضمان جودة منتجاتهم وسلامتها.
وأمام هذه الوقائع، يبرز السؤال الذي يردّده الشارع اللبناني بمرارة وغضب: أين الجهات المعنية؟ أين وزارة الصحة؟ أين وزارة الاقتصاد؟ وأين البلديات وأجهزة الرقابة؟ كيف تمرّ هذه الفضائح من دون إقفال فوري للمؤسسات المخالِفة، أو محاسبة واضحة، أو نشر نتائج فحوصات شفافة تضع الرأي العام أمام الحقيقة؟ ولماذا يُترك المواطن وحيدًا ليكون خط الدفاع الأخير عن صحته، عبر الشكاوى الفردية ووسائل التواصل الاجتماعي؟
إنّ حماية سلامة الغذاء ليست ترفًا ولا خيارًا قابلًا للتأجيل، بل واجب أساسي على الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها الرقابية. والمطلوب اليوم تحرّك عاجل وحاسم، يبدأ بجولات تفتيش جدّية ومنتظمة، ولا ينتهي عند الإقفال الفوري للمخالفين، وإحالتهم إلى القضاء، ونشر أسماء المؤسسات غير المطابقة للمعايير بوضوح وشفافية، حمايةً للمواطنين وإنصافًا للمؤسسات الملتزمة.
أمام هذا الواقع الخطير، يبقى صوت المواطن جرس إنذار لا يجوز تجاهله. فلقمة العيش يجب أن تكون آمنة قبل أي اعتبار آخر، وأي تهاون في هذا الملف يُعدّ تواطؤًا صامتًا على صحة اللبنانيين. المطلوب دولة حاضرة، رقابة فاعلة، ومحاسبة بلا استنسابية، لأن كرامة الإنسان تبدأ من حقّه في غذاء نظيف وآمن.
