أعلنت نقابة صيادلة لبنان رفضها القاطع لمشروع قانون “الفجوة المالية” الذي يقوم مجلس الوزراء حاليًا بدراسته، محذّرة من ثغرات وصفتها بالجوهرية تمسّ حقوقًا مكتسبة وأساسية، وفي مقدّمها الإغفال الكامل لأي نصوص صريحة وواضحة تضمن حماية أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية.
وفي بيان رسمي، عبّرت النقابة عن بالغ قلقها من تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، معتبرة أنّ هذه الأموال تمثّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصيادلة، ولا يمكن التعامل معها كمسألة ثانوية أو قابلة للتأجيل أو التسويف.
وشدّدت على أنّ هذه المدّخرات ليست ملكًا للدولة ولا للمصارف، بل حقوق خاصة ومقدّسة تعود لأصحابها حصراً، ولا يجوز المساس بها تحت أي عنوان تشريعي أو ذريعة مالية.
وأكدت النقابة بشكل حاسم أنّها لن تقبل بهدر مدّخرات وحقوق أجيال كاملة من الصيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصناديق التقاعدية أو يعرّضها لأي اقتطاع مباشر أو غير مباشر، أو لتحميلها أعباء الانهيار المالي الذي لم يكن للصيادلة يد في التسبّب به.
وشدّدت على أنّ أي قانون لا يتضمّن نصوصًا صريحة، واضحة وملزمة تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصناديق التقاعدية والنقابات، لا يمكن أن يبصر النور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء نقابي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه أو تروّج له.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة أنّها ستدعو نقابات المهن الحرة كافة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت ممكن، بهدف بلورة موقف موحّد من مشروع القانون المطروح، وتنسيق الخطوات النقابية، التصعيدية والقانونية عند الاقتضاء، دفاعًا عن الحقوق التقاعدية وصونًا للأمن الاجتماعي والمهني.
وختمت نقابة صيادلة لبنان بيانها بالتأكيد أنّها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق الصيادلة وصناديقهم التقاعدية، حمايةً لمبدأ العدالة، ومنعًا لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي.
يأتي موقف نقابة صيادلة لبنان في ظل نقاش وطني واسع حول مشروع قانون “الفجوة المالية”، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى معالجة الخسائر المتراكمة في القطاع المصرفي والمالي بعد الانهيار الذي بدأ عام 2019.
وقد أثار المشروع اعتراضات متزايدة من نقابات المهن الحرة وصناديق التقاعد، التي تحذّر من تحميل المودعين وأصحاب الصناديق المهنية كلفة الأزمة، في وقت تطالب فيه هذه الجهات بإدراج ضمانات قانونية واضحة تحمي أموالها من أي اقتطاع أو مساس، وتمنع استخدام حقوق المتقاعدين كأداة لمعالجة الخسائر العامة.
