دخل قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الشرعية مسارًا جديدًا، مع بلوغ المرحلة الأولى من الإجراءات التنفيذية خواتيمها وبدء التحضير للمرحلة الثانية ضمن خطة وضعتها قيادة الجيش رغم التعقيدات.
ويحظى هذا المسار بدعم دولي ثابت، ساهم في التقدّم نحو جعل جنوب الليطاني خاليًا من السلاح غير الشرعي، ويفتح الباب أمام تعزيز دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات من واشنطن وباريس والرياض لاستكمال الخطة.
ومع التحضير للمرحلة الثانية التي تشمل منطقة جنوب النهر الأولي، تبرز مؤشرات إلى ضغط دبلوماسي إسرائيلي لتوسيع الخطة نحو البقاع، رغم أن الإجراءات العسكرية لا تزال محصورة بالجنوب بين النهرين.
وبينما تدخل الساحة السياسية أجواء الأعياد ويتراجع الحراك الدبلوماسي، يُرجّح ترحيل أي نقاش حكومي حول توسيع الخطة، في ظل انشغال الحكومة بملف الفجوة المالية وتجنّب مواجهة جديدة مع حزب الله حول المرحلة المقبلة من الخطة.
في المقابل، يُعوَّل على تنسيق أمني ودبلوماسي عبر «الميكانيزم» وحراك أميركي–فرنسي–سعودي، تمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر تنظيمًا، رغم المخاطر الميدانية القائمة.
فيما يبقى لبنان أمام استحقاق إعداد جدول زمني لاستكمال حصرية السلاح، ضمن مهلة دولية تسبق مؤتمر دعم الجيش المرتقب في شباط المقبل.
