كتب معروف الداعوق في اللواء:
بشّر رئيس الحكومة نواف سلام بقرب انتهاء المرحلة الاولى من خطة الجيش اللبناني تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، ومن ضمنها سلاح حزب الله، مبدياً استعداد الدولة للمباشرة بالمرحلة الثانية، شمال نهر الليطاني وحتى نهر الاولي، داعيا الى توفير الدعم الكامل لتمكين الجيش من القيام بالمهام المطلوبة منه، لاستكمال تنفيذ الخطة.
هل تنفذ المرحلة الثانية من الخطة بسهولة، ام تقابل باعتراضات وصعوبات من الحزب تعيق تنفيذها؟
يلاحظ بوضوح ان قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، اتخذ في جلسة مجلس الوزراء في الخامس من شهر آب المنصرم، وقوبل القرار يومها، بحملات الرفض المطلق من الحزب نفسه، ونُعِتَ بشتى الاوصاف السيئة، الى حد وصفه بالخطيئة من قبل الامين العام للحزب نعيم قاسم. ولكن في النهاية تم تنفيذه، على وقع التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، واصبح واقعاً على الارض، بناء على مشاهدات ميدانية للصحافة العربية والدولية، والسلك الديبلوماسي العربي والاجنبي أخيراً، والذين تأكدوا على ارض الواقع وبالملموس النتائج التي حققها الجيش اللبناني بهذا الخصوص، بعيداً عن حملات التشكيك الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.
ومع التحضيرات لتنفيذ المرحلة من القرار، يتزامن تصاعد حدة الضغط الاميركي والاسرائيلي على الدولة اللبنانية بشتى الوسائل، وحتى التهديد بعدوان اسرائيلي واسع النطاق على لبنان تحت عنوان ضرب سلاح الحزب على كل الاراضي اللبنانية ، مع تزايد رفض حزب الله مدعوماً بتأييد ايراني فاقع لرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، واصراره على ان عملية حصر السلاح تشمل منطقة جنوب الليطاني فقط، من دون بقية المناطق، في محاولة مكشوفة للتملص من اتفاقية وقف الاعمال العدائية وتنفيذ القرار ١٧٠١.
تجد الدولة اللبنانية نفسها ملزمة بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار حصر السلاح شمال نهر الليطاني، استنادا لاتفاق وقف النار والبيان الوزاري للحكومة، واستجابة للالتزامات التي قطعتها للدول الداعمة للجيش ومسيرة الدولة لبسط سلطتها على كل الاراضي اللبنانية، بالرغم من كل الاعتراضات وحملات الرفض من قبل حزب الله وايران، وبعدما تبين ان ردود الفعل عل تنفيذ المرحلة الاولى ليست مؤثرة، ولا بمستوى عرقلة تنفيذ القرار، لكي تتراجع الدولة عن قرار نزع السلاح.
ولذلك، يرتقب ان تسلك خطة نزع سلاح الحزب شمال الليطاني، نفس مسار المرحلة الاولى لجنوبه، مع بعض الفوارق الجغرافية واللوجستية، وتزايد الصعوبات والتهديدات التي تريد عرقلة الخطة بمجملها، في حين ان عدم تجاوب اسرائيل للقيام ولو بانسحاب محدود من المناطق التي تحتلها جنوباً، يزيد من حجج وذريعة الرافضين لتسليم السلاح للدولة وفي مقدمهم حزب الله.
