تستمر العلاقة بين لبنان وسوريا بطيئة جدًا لا سيما أن الملفات العالقة بين البلدين متشعبة وحساسة منها ما يتصل بالموقوفين السوريين في لبنان ومنها ما يتصل بوجود شخصيات من النظام السابق في لبنان وما يتعلق أيضاً بالتهريب بين البلدين وترسيم الحدود البحرية والبرية.
وجاءت زيارة رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع الموقوفين الوزير طارق متري إلى قصر بعبدا بحضور وزير العدل عادل نصار من أجل مناقشة الطلبات السورية في ملف المعتقلين وكيف يمكن للبنان تلبية هذه المطالب وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية .
وأفادت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء لـ”ليبانون ديبايت” بوجود امتعاض لدى الجانب السوري نتيجة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين السوريين في السجون اللبنانية في أقرب وقت ممكن.
ووفق هذه المصادر، فإن دمشق تعتبر أن مرحلة جديدة قد فُتحت في العلاقات بين لبنان وسوريا، وأن ما سبقها أصبح من الماضي، على أساس أن تشمل هذه المرحلة معالجة ملف المعتقلين ضمن مقاربة جديدة.
وتلفت المصادر إلى أن الجانب السوري يربط هذا الملف بالضغوط الداخلية التي يواجهها، في ظل التظاهرات المستمرة ومطالبات أهالي المعتقلين السوريين في لبنان بالإفراج عن أبنائهم.
في المقابل، تشير المصادر نفسها إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تبدي تحفظاً واضحاً، مؤكدة أن أي شخص ارتكب جرائم بحق الجيش اللبناني أو على الأراضي اللبنانية لا يمكن الإفراج عنه قبل مثوله أمام القضاء المختص، بغضّ النظر عن توصيفه كمعتقل سياسي أو غير ذلك.
وتضيف المصادر أن الموقف اللبناني يقوم على مبدأ المساواة أمام القانون، بحيث يُعامل المعتقل السياسي كغيره من الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، ويخضع للمحاكمة قبل البتّ بمسألة الإفراج عنه.
ووفق المصادر، فقد أعطى رئيس الجمهورية، توجيهاته بضرورة الالتزام بالأصول القانونية والقضائية المعتمدة، على أن تُستكمل الاتصالات والمتابعة في المرحلة المقبلة.
