أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ اجتماع باريس خُصّص لبحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مؤكدة في الوقت نفسه أنّها تتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب، وتدعو إلى خفض التصعيد، وتدين الضربات التي تنفذها إسرائيل.
وفي موقف لافت، أوضحت الخارجية الفرنسية أنّ هدف باريس في لبنان هو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، مشددة على أنّ هذا الاتفاق يشمل نزع سلاح حزب الله. وأضافت أنّه في حال برزت حاجة إلى تأخير الموعد النهائي المحدد لنزع السلاح، فإن هذا الأمر “سيُناقش مع أطراف الاتفاق”، في إشارة إلى مقاربة تقوم على التنسيق السياسي والدبلوماسي مع الجهات المعنية، لا على خطوات أحادية.
وفي السياق نفسه، كشفت الخارجية الفرنسية أنّ باريس اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ولبنان على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في شباط، بمشاركة مانحين ومسؤولين دوليين، بهدف تأمين دعم مالي ولوجستي يعزز قدرات المؤسسة العسكرية ويرفع مستوى جهوزيتها، بما يتيح لها الاضطلاع بدورها الكامل في حفظ الأمن وتطبيق القرارات الدولية.
ويأتي هذا التحرّك في إطار مسار فرنسي – دولي متدرّج لدعم الاستقرار في لبنان، كانت باريس قد أطلقت معالمه منذ أشهر عبر لقاءات تشاورية ضمّت شركاء دوليين وإقليميين، وشارك فيها مسؤولون لبنانيون وقائد الجيش، وركّزت على أولوية دعم الجيش كركيزة أساسية للدولة وكجهة شرعية وحيدة معنية بالأمن.
كما يندرج المؤتمر المرتقب ضمن الجهود الرامية إلى الاستجابة للمطالبات الدولية واللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، في ظل عتبٍ لبناني متكرر على المجتمع الدولي لعدم توفير التسليح الكافي للجيش، بما يمكّنه من سدّ الفراغ الأمني وتعزيز حضوره على كامل الأراضي اللبنانية.
وبحسب أوساط دبلوماسية، يُنتظر أن يشكّل مؤتمر شباط محطة أساسية لتجديد التزامات المانحين تجاه الجيش اللبناني، في لحظة إقليمية دقيقة تتقاطع فيها الضغوط السياسية مع الهواجس الأمنية، ولا سيما في الجنوب، حيث ترى باريس أنّ دعم المؤسسة العسكرية يبقى المدخل الأساسي لتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الانزلاق إلى تصعيد أوسع، وترسيخ مسار الاستقرار على المدى المتوسط.
