أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن “العمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا قطع شوطاً متقدماً، وبات أقرب إلى التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، في إطار مسار أوسع لتسهيل حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين”.
كلام البساط جاء عقب اجتماع عُقد في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الدكتور ياسر عليوي، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية “ليبنور” المهندسة لينا درغام.
وضم الوفد السوري مديرة مكتب التعاون الدولي المهندسة ثراء قبيلي، ومديرة المديرية الكيميائية المهندسة رنيم الشعار، ومدير مديرية ضبط الجودة في الهيئة المهندس فادي عموري.
وأشار البساط إلى أن “العمل يتسارع بهدف الوصول إلى توافق في المواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والبضائع في البلدين، على أن يُستكمل هذا المسار خلال فترة زمنية قصيرة”.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، “من شأن هذه الخطوة، عملياً، تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص والمختبرات المعتمدة في البلدين، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية، ويقلص الوقت الذي تستغرقه عمليات فحص البضائع، ويساهم في تسريع حركة الشاحنات والترانزيت والتبادل التجاري. ولا تقتصر هذه الخطوة على توحيد المواصفات والمقاييس، بل تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذه الملفات كانت محوراً أساسياً في مباحثات البساط خلال زيارته لدمشق في تموز الماضي، والتي أفضت إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات وخفض كلفة الإجراءات، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين”.
وأشارت إلى أن “هذا المسار يتكامل مع عمل اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة، الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي، يشمل قطاعات النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ”.
