مع تصاعد الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان ووزارة الداخلية، يواجه حزب الله تحدياً مزدوجاً بشأن جمعية «القرض الحسن»، التي تُعد الذراع المالية للحزب وتعمل كبديل للمصارف اللبنانية بعد الانهيار المالي.
ويُجري الحزب اليوم حواراً مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزارة الداخلية، بهدف إيجاد صيغة قانونية توقف الضغوط، مع الحفاظ على استفادة المواطنين الذين يعتمدون على خدمات الجمعية، رغم أنّ مصرف لبنان لا يملك سلطة مباشرة عليها سوى إصدار تعميم يحظر التعامل معها وفق رقم 170.
وبحسب مصادر متابعة، يتولى النائب علي فياض متابعة الملف مع مصرف لبنان بشكل دوري، فيما تسعى وزارة الداخلية إلى حلول وسط لتجنب انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
وفي هذا السياق، أطلق الحزب نموذجاً جديداً من العمل المالي عبر شركات تجارية، أبرزها «شركة جود»، المتخصصة في شراء الذهب وبيعه بالتقسيط، في محاولة لإعادة الوظائف التمويلية للجمعية ضمن إطار قانوني تجاري خاضع للضرائب، بما يخفف التعقيدات مع الجهات الدولية والعقوبات الأميركية.
لكن الخبراء يحذرون من أن هذا التحول قد لا يلبّي متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لاعتماد الشركة على تداول نقدي وذهب بعيد عن النظام المصرفي.
ويشير الخبير الاقتصادي محمد الفحيلي إلى أنّ تحريك «القرض الحسن» لحسابات «جود» يعرّض لبنان لخطر الاقتراب من اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي، موضحاً أن أي تغيير في الاسم القانوني للكيان أو العلامة التجارية يرفع مستوى المخاطر القانونية ويزيد الالتباس لدى الأطراف المتعاقدة، ما يستدعي وضوحاً تاماً لتفادي أي انتهاك للمعايير الدولية.
