كتبت ميريام بلعة في المركزية:
حمل رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير اليوم إلى قصر بعبدا مستجدات القطاع المصرفي وواقعه الراهن، ليُطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على ملاحظات الجمعية على المشاريع المالية الإصلاحية التي يتم إعدادها لاسيما مشروع قانون “الفجوة المالية”…
تأتي الزيارة عقب الكتاب المفتوح الذي وجّهته أمس جمعية المصارف إلى المسؤولين واللبنانيين عموماً، لكون مشروع القانون على نار الصيغة النهائية لتكون موضع ترقب حيث من الأطراف المعنية كافة ولا سيما الطرفان الأكثر تحمّلاً لهذا العبء “التاريخي”: المصارف والمودِعون.
“إنه قانون الممكن…” يقول مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود لـ”المركزية”، مشيراً إلى أن “مشروع القانون سيمرّ بمجلس الوزراء، وستستمر الملاحظات على مضمونه من قِبَل صندوق النقد، وأكثر من مجلس النواب! سنحاول حلحلة كل العقبات واستيعاب الاعتراضات وجوجلتها”.
لكنه يؤكد أن “مشروع القانون كما هو الآن، يدحض أي رفض مطلق من قِبَل صندوق النقد على المشروع، إنما يبقى هناك جدل طويل حول بعض النقاط والعبارات والمفردات، وعلى المصارف تفهّم هذا الواقع، علماً أننا نشعر بقساوة القانون على كاهلها ولكن يجب أن تُدرك أن هكذا أزمة لا يمكن الخروج منها من دون أي أعباء أو تبِعات”.
ويشدد في السياق، على أن “الأهم في الموضوع أن الحكومة ومعها مصرف لبنان، لا تتصرّف حيال مشروع القانون المنوّه عنه وكأنها تحمل على أكتافها إفلاس المصارف… إطلاقاً. لكنها في الوقت ذاته، تُدرك جيداً أن القطاع المصرفي يتحمّل أعباءً ترتّبت عليه نتيجة هذه الأزمة الكبرى وليس نتيجة مشروع القانون بذاته. شأنه شأن المودِعين الذين لا ذنب في كل هذه الأزمة. فالمصارف محقة بملاحظاتها وكذلك المودِعون، في مقابل ملاحظات سطّرها صندوق النقد في هذا الإطار… كذلك مصرف لبنان لا يبدي رضاه الكامل على مشروع القانون المذكور، كما أن الحكومة تدرك تماماً أن الخروج من هذه الأزمة يفترض أن يكون استثنائياً أي غير تقليدي على الإطلاق، إذ إن حتى لو تم تسييل احتياطي الذهب لن يكفي لتغطية كل تلك الخسائر! علماً أن الوضع السياسي العام في البلاد لا يساعد في التخلي عن مصادر قوّتها بوتيرة سريعة… فالحفاظ عن الكيان ضرورة ملحّة.
هل فات المصارف “قطار التسوية”، أو بمعنى آخر هل وصلت متأخرة على حسم القرار الحكومي…و”الدولي”؟ يُجيب حمود: للأمانة، إن المصارف لم تشارك في صلب مشروع القانون، لكنها كانت على علم بأجواء صياغته… ربما تأخّرت في الاعتراض خطيّاً، إنما لم يغفل عنها مرة أننا نعلم النقاط التي لا تُرضيها ولا تُرضي أيضاً المودِعين وصندوق النقد… وفي الوقت ذاته، أخذ مشروع القانون بالاعتبار مواقف كل تلك الأطراف من دون استثناء.
ويُضيف في السياق: إن رئيس الحكومة ووزير المال وأنا، نُدرك مدى قساوة القانون على المصارف كما على المودِعين، لكن لا يوجد حل آخر سوى المضي به! هل نهمله كما جرى سابقاً؟! هل عندها يكون هناك قطاع مصرفي سليم إذا أهملنا القانون والمودِعين معاً بعد 6 سنوات من الأزمة!؟ إن عدم البت بالمشروع مشكلة كبيرة في حدّ ذاته…
ويوضح أن “القساوة نابعة من عدم وجود الإمكانات المطلوبة، وليس من سوء نيّة إطلاقًا… فنيّة رئيس الحكومة سليمة للغاية وهدفه إيجاد حل ناجع لهذه الأزمة التي طال أمدها، كما أن وزير المال شديد الحرص على الحفاظ على القطاع المصرفي كي تنهض البلاد من جديد”.
ويخلص حمود إلى القول “إنه “قانون عدم الرِضى” بامتياز… كل الأطراف حريصة على مصالح بعضها البعض، لكنها عاجزة عن تلبيتها!”.
