تتكثّف في الآونة الأخيرة الضغوط السياسية والمالية التي تطال جمعية مؤسسة القرض الحسن، وسط نقاشات متصاعدة حول مستقبلها القانوني والتنظيمي، وبين الحديث عن إقفال محتمل أو تسوية قانونية شاملة، يبرز سؤال أساسي حول إمكان إيجاد صيغة بديلة أو إدخال تعديل على طبيعة عمل الجمعية، وصولًا إلى احتمال تغيير اسمها أو إخضاعها لإشراف مصرف لبنان، بما يضمن استمراريتها ويحفظ حقوق المستفيدين منها.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن ملف جمعية مؤسسة القرض الحسن يتولى التفاوض بشأنه مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد النائب علي فياض، وقد عُقد لقاء في الفترة الماضية تناول هذا الملف، على أن يُستكمل بسلسلة لقاءات لاحقة، بهدف التوصل إلى حل يتيح تسوية أوضاع الجمعية، بما يجنّبها أي مآخذ إدارية أو قانونية أو مالية.
وتوضح المصادر أنه منذ بداية إثارة مسألة إقفال جمعية مؤسسة القرض الحسن، تجري متابعة دقيقة لدراسة مختلف آليات العمل والتفاصيل التنظيمية، وذلك في إطار المسؤولية التي تتحملها المؤسسة حيال ودائع وأمانات الناس التي تُوضع لديها.
وتشير إلى أن الحملات الواسعة التي استهدفت القرض الحسن دفعت إلى البحث في مجموعة من الأفكار والخيارات التي تقرر اعتمادها، تفاديًا لأي التباس قد يعرّض المؤسسة لمخالفات قانونية، نظرًا لطبيعة المهام الموكلة إليها، وبناءً عليه، من المتوقع أن تظهر في المدى القريب خطوات عملية من شأنها التأكيد على التزام القرض الحسن بتوصيفه القانوني وعدم قيامه بأي عمل خارج المهام المحددة له، كما تشير المصادر إلى أن إجراءات ومعاملات قانونية قد أُنجزت في هذا الاتجاه، ومن المفترض الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.
أما في ما يتعلّق بالحديث عن مؤسسة “جود” كبديل محتمل عن القرض الحسن، فتوضح المصادر أن “جود” لن تكون بديلة عن القرض الحسن، بل سيكون لها دور تكميلي يهدف إلى معالجة أي ثغرة قانونية كانت قائمة سابقًا في عمل المؤسسة.
وتشرح المصادر أن جمعية القرض الحسن هي في الأساس جمعية تقوم على فكرة واضحة، تتمثّل في وجود جهات ممولة تضع أموالها بتصرّف الجمعية لإقراضها للمحتاجين، فيما تتولى القرض الحسن ضمان استعادة هذه الأموال عند طلبها من قبل الممولين، إلا أن الظروف التي رافقت أزمة المصارف والمودعين، وسعي المواطنين إلى إيجاد بدائل آمنة، أدّت إلى توسّع حضور القرض الحسن في المجتمع، حيث لجأ كثيرون إلى إيداع أموالهم لديها بدل المصارف، بدافع المساعدة والإحسان من جهة، والاطمئنان إلى حفظ أموالهم من جهة أخرى.
وتلفت إلى أن تدهور القدرة الشرائية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية دفعا شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن قروض ميسّرة ومن دون فوائد، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على القروض التي تقدمها مؤسسة القرض الحسن، وأثار ضجة واسعة حول دورها، مع التأكيد أن نشاط القرض الحسن لا يقتصر على بيئة أو طائفة محددة.
وتخلص المصادر إلى أن هناك واقعًا جديدًا بات قائمًا، يقوم على تكامل الأدوار بين مؤسسة القرض الحسن ومؤسسة “جود”، بحيث يكون لكل منهما دوره ووظيفته، مؤكدة أن “جود” ستلعب دورًا في مساعدة الناس من دون أن تكون بديلة عن القرض الحسن أو أن تلغي دوره، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن جميع الخطوات ستكون خاضعة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء بشكل كامل.
