طالب عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، يوم امس الخميس، الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بفتح تحقيق شامل في الهجوم الذي استهدف مجموعة من الصحافيين جنوبي لبنان في 13 تشرين الأول 2023، وأسفر عن استشهاد مصوّر وكالة “رويترز” عصام عبدالله وإصابة ستّة صحافيين آخرين من بينهم فريق “فرانس برس”. وقد وصف المشرّعون الأميركيون ما جرى بأنّه “جريمة حرب” تستوجب المساءلة.
وخلال مؤتمر صحافي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، شارك فيه الصحافي الأميركي في “فرانس برس” ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا خلال الحادثة، قال السناتور بيتر ويلش: “نتوقّع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم المعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل”. وأضاف أنّ محاولاته على مدى عامين للحصول على أجوبة من إدارتَي الرئيس السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب، إضافة إلى الحكومة الإسرائيلية، “لم تسفر عن أي تقدّم”.
وكان التحقيق المشترك الذي أعدّته “فرانس برس” مع مجموعة الخبراء البريطانيين “إير وارز” قد خلص إلى أنّ قذيفة دبابة من عيار 120 ملم، تُستخدم حصراً من قبل الجيش الإسرائيلي في المنطقة، هي التي استهدفت موقع وجود الصحافيين. كما توصلت تحقيقات منفصلة لوكالات ومنظمات دولية عدّة، بينها “رويترز” و”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” ولجنة حماية الصحافيين و”مراسلون بلا حدود”، إلى النتائج نفسها.
ورغم مطالبة “فرانس برس” بإجراء تحقيق “كامل وشفاف”، فقد ردّ الجيش الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي بأنّ “الحادثة لا تزال قيد المراجعة”. غير أنّ السناتور ويلش كشف أنّ مكتبَه أُبلِغ لاحقاً بإغلاق التحقيق من دون الاستماع إلى الصحافيين المصابين أو الشهود.
وخلال المؤتمر، دعا كولينز الحكومة الأميركية إلى الاعتراف رسمياً بالهجوم الذي وقع على الأراضي اللبنانية وكان أحد مواطنيها ضحية له، مؤكداً ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل بهدف تحقيق المساءلة. وقال: “يجب على الحكومة الأميركية أن تدفع حليفها الأقرب في الشرق الأوسط إلى محاسبة المرتكبين”.
من جهتها، أكدت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت أنّ المسؤولين المنتخبين “لن يتغاضوا” عن هذا الملف، مشددة على استمرار الضغط من أجل تحقيق العدالة وحماية حرية الصحافة.
