لم تتضح بعد الصيغة التي سيرسو عليها قانون الإنتخاب، لكن غالبية القوى السياسية أدارت محركات ماكيناتها الإنتخابية، خشية أن تدهمها المهل ويحين أوان الإنتخابات النيابية من دون أن تكون على أهبة الإستعداد.
إلاّ أن الوصول إلى المهل الدستورية من دون قانون انتخاب يؤمن حقّ الإقتراع لكل اللبنانيين في الداخل وفي الإغتراب، قد يفتح الباب أمام مأزقٍ أو أزمة سياسية ونيابية تزيد من عمق الشرخ بين الأطراف المحلية كافة.
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يكشف في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، عن مساعٍ خفية لتطيير استحقاق الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، وذلك في ظل الجمود الحاصل في موضوع مناقشة مشروع قانون الحكومة المعجّل، والذي أتى بعدما أعلنت الحكومة عجزها عن إجراء الإنتخابات وفق القانون الحالي، وطلبت من مجلس النواب تعديل بعض المواد بالقانون، وتعليق بعض المواد الأخرى.
ويشير المحامي مالك إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد اتخذ القرار بتمييع مشروع القانون هذا، واستنفاد المهل الدستورية من خلال إحالة المشروع إلى اللجان المعنيّة دون أن يعرضه على الهيئة العامة، ممّا سيعرّض الإنتخابات النيابية برمّتها للخطر.
أمّا اليوم، ووفق القانون الحالي، فيجد مالك أنه بإمكان الحكومة أن تدعو إلى الإنتخابات النيابية وفق القانون النافذ، في ما خصّ الدوائر أل15 المتعارَف عليها، ولكنها ستعجز عن القيام بذلك في الدائرة 16 لأنه ليس باستطاعة الحكومة دعوة الهيئات الناخبة فيها لعدم اكتمال أركانها، ولعدم اكتمال شروطها.
وبالتالي، يرى مالك أن أي دعوة اليوم إلى انتخابات نيابية عامة في أيار المقبل، ستكون مقتصرة فقط على أل15 دائرة، فيما سيكون متعذراً على الحكومة، الدعوة إلى الإنتخابات في الدائرة 16 فيها نظراً لما تقدّم.
