منذ اول اطلالة غداة تعيينه امينا عاما لحزب الله، لا ينفك الشيخ نعيم قاسم يعاني من متلازمة انكار الواقع الى درجة الانفصال عنه ، حتى يكاد من يستمع الى خطاباته يخال انه حطّ للتو على كوكب الارض. خطابات لا ترقى بأي شكل الى ما كان يلقيه السيد حسن نصرالله، الذي يُقِر مناهضو سياساته قبل المناصرين، اتقانه فنّ الخطابة وسياسة الاقناع عدا عن الكاريزما التي يفتقدها قاسم.
في استحضار لخطابه الاخير الاسبوع الماضي، تقول مصادر سياسية لـ”المركزية” ان قاسم بدا يناقض نفسه بنفسه ، فهو تارة يؤيد خطوات الدولة لوقف الحرب ثم ما يلبث ان يشن هجوما على ممثل الدولة في لجنة الميكانيزم، لا لشيء الا لكونه مدنياً، معتبرا انها “سقطة إضافية للحكومة تُضاف إلى خطيئة قرار الخامس من آب”، علماً ان اي قرار يُتخذ في لبنان يمر قبل اعلانه في عين التينة التي أصرّ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن الاعلان عن تعيين السفير سيمون كرم على تأكيد موافقتها على القرار.
اما السلاح وسردية عدم تسليمه فحدث ولا حرج، اذ ان الشيخ قاسم يدرك قبل غيره ان السلاح سيُسّلم، بيد انه “يلعبها” شعبوياً لشدّ العصب وايحاءً بأن حزبه ما زال قوياً وقادراً على مواجهة اسرائيل التي لم يوجه اليها رصاصة منذ اتفاق وقف اطلاق النار، فباتت وظيفة سلاحه داخلية ليس الا. والقصة، نعم كل القصة ” فقط نزع السلاح ويُحل الوضع في لبنان” ردا على سؤاله، ذلك ان حصر السلاح بيد القوى الشرعية سيعطي الدولة قوة دفع تمكنها في مفاوضاتها مع اسرائيل من طلب انسحابها من النقاط المحتلة، التي لم تكن كذلك قبل ان يقرر الحزب فتح جبهة الاسناد والاشغال التي استجلبت الاحتلال والدمار والقتل والتهجير.
ولا يقتصر قرار حصر السلاح بيد الدولة على الحكومة وحدها، ولا على اتفاق وقف النار الواضح جداً في وجوب نزع السلاح والذي “استجدى” الثنائي الشيعي العالم لإبرامه في تشرين الثاني 2024، رأفة ببيئته المُدمرة وناسه المقتولين او النازحين وعناصره المستشهدين اوالمصابين، فالقرار أقدم. وللتذكير تضيف المصادر، فإنه وارد في قرار مجلس الامن الرقم 1701 الصادر في 11 اب 2006 والذي وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني، وقبله في نص القرار 1559 عام 2004 الذي اضطرت سوريا بموجبه إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية في نيسان 2005، وشمل أيضًا نص القرار موضوع حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
قرارات حكومة لبنان وخطاب القسم الرئاسي وبيان حكومة الرئيس نواف سلام التي يشارك فيها وزراء الثنائي وقرار وقف اطلاق النار، وتحديدا في البند السابع حيث ورد ما حرفيته ” تمنح الحكومة اللبنانية القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان الحرية الكاملة للقيام بما يلي: (أ. مراقبة وتنفيذ الإجراءات ضد أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره .ب. تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إقامة مثل هذه المنشآت في المستقبل بدءاً من منطقة جنوب الليطاني) .كل ذلك معطوفاً على القرارات الدولية يؤكد بما لا يرقى اليه شك ان السلاح سيُسلم ، وإن كان في المرحلة الماضية وقبل انقلاب موازين القوى في المنطقة تصح معه مقولة عاجلاً ام أجلاً، فقد باتت تقتصر اليوم على عاجلاً ، لا بل عاجلاً جداً، وبالقوة إن لم يكن بالعقل والمنطق، لان المقاومة لم تكن ولن تكون مشروعاً وطنياً تغييرياً كما يوصّفها قاسم، فمن يريد مشروعاً وطنياً يعمل لأجل الوطن لا لمصلحة محور يوظفه في صراعاته ولمصالحه، ولا يخوّن اخوته في الوطن في كل مرة يطالبونه بتسليم السلاح للدولة ويتهمهم بالعمالة، وقد اظهرت التوقيفات من هم العملاء وفي اي بيئة يتواجدون، تختم المصادر.
