لا يمكن إنكار الحرص اللبناني على طرح موضوع ترسيم الحدود البرية مع سوريا، ولكن بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، ما زال هذا العنوان ضبابياً، ولم تتضح إلى اليوم توجهات النظام السوري.
وعلى ضفاف ملف ضبط الحدود، يبرز ملف التهريب من سوريا في ظل التقارير الأميركية والإسرائيلية عن مواصلة عمليات تهريب الأسلحة إلى “حزب الله”، وضمناً الدعم الدولي للجيش من أجل تنفيذ إجراءات ميدانية على طول الحدود مع سوريا لمنع أي اختراقات أو عمليات تهريب.
ويتحدث الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب ل”ليبانون ديبايت”، عن القدرة على ضبط التهريب على الحدود، إذا توافرت النية لدى واشنطن من أجل تغيير الوضع الحدودي، وذلك وبعد الإطلاع على العتاد العسكري والمركبات الأميركية بقيمة 90 مليون دولار التي جرى الإعلان عنها، ذلك أن زرع المراصد على الحدود، يؤمن الكشف عن أي حركة من دون نشر جنود على آلاف الكيلومترات بين لبنان وسوريا.
ويؤكد العميد ملاعب أن هذه المراصد يجب أن تكون متصلة بغرفة عمليات في وزارة الدفاع، بحيث أن مواجهة محاولات للتسلل أو التهريب، قد تحصل بسرعة من خلال تحرك آلي لمدافع أو آليات.
ويكشف ملاعب عن أن التهريب مستمر على هذا الحدود في بعض المناطق البقاعية كما الشمالية، مشيراً إلى أنه من الصعب وضع حدٍ له، ذلك أنه كما كان التهريب على أنواعه، يحصل في العهد السابق بحماية مجموعات مسلحة معينة، فهو يستمر اليوم أيضاً وبحماية مجموعات مسلحة أخرى أيضاً، ما يجعل تهريب الأسلحة أمراً ممكناً رغم كل حركات الرصد التي تقوم بها المسيّرات الإسرائيلية في كل المناطق البقاعية والشمالية.
لكن تهريب الأسلحة، كما يوضح ملاعب، لا يشمل أسلحة ثقيلة إنما أسلحة فردية أو ألغامأ أو “آر بي جي”، التي يتمّ ضبطها أحياناً من قبل السوريين، وبالتالي، فإن هذا النوع من التهريب “لا يقدم ولا يؤخر”، وهو غير مؤثر في الصراع مع العدو الإسرائيلي.
من هنا، فإن الإضاءة الأميركية على عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وفق ملاعب، لا تعود إلى المخاوف من تداعياتها، بل تندرج في خدمة التهديدات الإسرائيلية للبنان من أجل الإسراع في القضاء على السلاح خارج إطار الدولة، وتحديداً سلاح “حزب الله”.
وبمعزلٍ عن مرور عام على السلطة الجديدة، فيتوقع ملاعب استمرار هذا الوضع “المتفلت” على جانبي الحدود، ما لم يعط الجيش أسلحة وتقنيات حديثة لكشف التهريب، خصوصاً وأن الدولة تعاطت وبشكل ناجح جداً مع كارتيل المخدرات من الجانب اللبناني من الحدود، ولكن من أجل ضبط تهريب الأسلحة، يجب التنسيق والتفاهم بين الحكومتين في لبنان وسوريا، وهو ما لم يحصل بعد رغم الرعاية السعودية لبعض الإجتماعات.
ويخلص ملاعب إلى أن الصورة غير واضحة بعد، إذ أن القدرة السورية على رصد ووقف مجموعات التهريب، قد لا تكون متوافرة، مشيراً إلى أن الخطورة في هذا المجال، هي أنه بعد انتقال مجموعات مسلحة إلى السلطة من دون وجود جيش، فقد تكون لبعض هذه المجموعات “منافع” من عمليات التهريب.
