يرى النائب السابق مصطفى علوش، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “إسرائيل أعلنت بشكل واضح أن تكليف السفير السابق والمحامي سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني إلى اجتماعات الميكانيزم، حتى لو اتخذ طابعًا مدنيًا أو اقتصاديًا، لا يبدّل في جوهر المسألة الأمنية التي تبقى ثابتة بالنسبة إليها”.
ويشير إلى أن “إسرائيل تحتاج إلى وجود حزب الله كعنصر أساسي في روايتها الأمنية والسياسية، وهي تستخدمه لتبرير رؤيتها المعلنة الهادفة إلى إعادة رسم معالم المنطقة وتقسيمها، فوجود الحزب يشكّل بالنسبة إليها عاملًا يخدم استمرار هذا المسار، لا هدفًا للقضاء عليه، لأنه على الأقل في المدى المنظورلا يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها، لكنها تحتاج دائمًا إلى رواية خطر تُبقي بها عملياتها مشروعة ومستمرة، تمهيدًا لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي بما يشمل لبنان وسوريا”.
ويضيف علوش أن “ما جرى على مستوى التكليف لن يغيّر شيئًا في جوهر الوضع، فالموافقة الإسرائيلية على الدخول في مفاوضات عبر الوساطة الأميركية تأتي في إطار مشروع متكامل للولايات المتحدة في المنطقة، وبحسب المؤشرات، يتضمّن هذا المشروع خطوات واضحة تهدف إلى إضعاف حزب الله أو إخراجه من الخريطة السياسية والأمنية”.
ويلفت إلى أن “الرسائل التي تصل من مختلف الجهات، سواء من أعضاء في الكونغرس أو عبر الموفدين الأميركيين مثل مورغان أورتاغوس وتوم باراك، تؤكد أن أولوية واشنطن تتمثل في الحدّ من نفوذ حزب الله سياسيًا وأمنيًا، ولذلك، تبقى الأمور في دائرة الانتظار، ولم تبلغ بعد أي خواتيم واضحة”.
وعن المهلة المعطاة لنزع سلاح حزب الله، يوضح علوش: “صحيح أن المواعيد قد لا تكون دقيقة بالكامل، لكن ثمة مشروعًا قدّمه الجيش اللبناني ينصّ على إنهاء الوجود المسلح في الجنوب بالكامل مع نهاية العام، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى المرحلة الثانية شمال الليطاني، وربما ترتبط هذه الخطط بالظروف الميدانية أو الحسابات الدولية، إلا أن الواضح أن إسرائيل غير مرتاحة لهذه المهل الزمنية لأنها تعتبرها غير قابلة للتحقق”.
