فيما ينشغل لبنان بأخبار المفاوضات وزحمة الاخبار حول حرب محتملة، تشهد الكواليس السياسية حراكا من نوع آخر تغلب عليه مصالح واضح بين القوى الداخلية، حيث تسعى كل كتلة لحماية مكتسباتها وتحقيق مكاسب انتخابية محتملة.
وفي هذا الإطار، علم “ريد تي في” أن بوابة خلفية فُتحت بين القوى السياسية الكبرى لبحث تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين، في ظل تقاطع مصالح لافت بين الأطراف، رغم عدم الإعلان عن القرار رسمياً حتى الآن.
وبحسب مصادر موثوقة، يحظى هذا الخيار بقبول واسع داخل الكتل النيابية لأسباب سياسية وانتخابية متعددة.
فعلى سبيل المثال، ترى القوات اللبنانية أن التمديد يمنح المجلس المقبل قدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، بينما تعيد الانتخابات الحالية إنتاج المأزق نفسه.
ومن جهة أخرى، تفضّل حركة أمل وحزب الله الحفاظ على الوضع القائم لتجنب خسارة المقاعد، خصوصاً مع المزاج الشعبي المتقلب.
أمّا التيار الوطني الحر يخشى أي خلط للأوراق يؤدي إلى خسارة نوابه، وحتى بعض التغييريين لا يمانعون التأجيل عملياً خوفاً من فقدان مواقعهم التمثيلية.
وفي المقابل، يعد رئيس الحكومة المستفيد الأكبر من التأجيل، إذ يتيح له استمرار حكومته وتعزيز موقعه السياسي، فيما تبدو رئاسة الجمهورية الأكثر تضرراً بسبب تجميد فرص إنتاج أغلبية جديدة.
وتشير المعلومات إلى أن التمديد بات خياراً شبه مكتمل العناصر، في انتظار الإعلان الرسمي عبر آلية دستورية تبرر “الضرورة”.
