للمرة الأولى، تترأس قاضية المجلس العدلي بعد تكليفها النظر في ملف “تفجير الهرمل” الذي يُحاكم فيه 24 متهمًا بينهم 15 موقوفًا واثنان مخلى سبيلهما، وهي القاضية سهير الحركة، الأعلى درجة بين أعضاء المجلس العدلي.
وقد أثبتت الحركة، في إدارتها لجلسة اليوم المخصّصة لمباشرة استجواب الموقوفين الذين غصّ بهم قفص الاتهام، حنكتها ومهارتها المكتسبتين من خبرتها الطويلة في القانون الجزائي. وكانت أوّل امرأة يُعيَّنـن رئيسة في محكمة التمييز الجزائية في العام 2010، كما كانت أوّل امرأة تُنتخب في عضوية مجلس القضاء الأعلى في العام 2012، وتمّ تعيينها لاحقًا عضوًا في المجلس في العامين 2018 و2024، وعضوًا أصيلًا في المجلس العدلي، إلى جانب رئاستها الغرفة الثالثة لمحكمة التمييز، بعدما تدرجت في عدد من المناصب القضائية منذ دخولها السلك القضائي في العام 1985.
وفي جلسة اليوم التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، لم يستكمل المجلس العدلي برئاسة الحركة وعضوية المستشارين القضاة جانيت حنا وأسامة منيمنة وكلنار سماحة وفادي العريضي، وبحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب، الإجراءات التي تسبق استجواب الموقوفين، بسبب عدم حضور محامين عن اثنين من الموقوفين، وعدم سوق آخر جرى توقيفه مؤخرًا، فضلًا عن عدم تبلّغ أحد المخلى سبيلهم موعد الجلسة التي أرجئت إلى 23 كانون الثاني المقبل.
التفجير الذي وقع بعملية انتحارية استهدفت حاجزًا للجيش اللبناني في محلة جسر العاصي في الهرمل في شباط العام 2014، أدّى إلى استشهاد الملازم أوّل في الجيش إلياس الخوري والجندي محمد الفيتروني ومحمد حسن أيوب، وتبنّته حينها “جبهة النصرة”. وأحيل الملف إلى المجلس العدلي بعدما أصدر المحقق العدلي القاضي صبوح سليمان قرارًا اتهاميًا فيه في العام 2021، اتهم فيه كلًا من الموقوفين: إبراهيم الأطرش، أحمد الأطرش، محمد إبراهيم الحجيري، محمد كرنبي، تمام الحجيري، عبد الهادي الحجيري، عبد الله الفليطي، طارق الفليطي، ماجد حميد، زياد الأطرش، محمد علي إبراهيم الأطرش، والتركي محمد أوزدامير، الذين مثلوا أمام المجلس العدلي بحضور وكيلتي الدفاع عن 12 منهم، المحاميتين ندى شمص من مكتب المحامية عليا شلحة وشادن زخيا من مكتب المحامية جوسلين الراعي.
كما اتهم القرار أحمد أمّون ومالك السلطان اللذين قرر المجلس تكليف نقابة المحامين بتعيين محاميَين للدفاع عنهما. كذلك طال القرار المخلى سبيله محمد نايف الأطرش الذي حضر عنه المحامي ناجي ياغي، وهادي الفليطي الذي لم يحضر.
كما تبيّن أن المتهم عبد الحكيم أمّون قد أوقف مؤخرًا ولم يتمّ سوقه، وفق ما صرح أحد الموقوفين. كما حضر المحامي يوسف روفايل عن ورثة الملازم أوّل الخوري، وعلي محمد أيوب الذي صرّح بإسقاطه والعائلة حقوقهم الشخصية عن المتهمين.
ويُحاكم غيابيًا في الملف كل من عمر جمول، أحمد حمزة، أحمد طه، أمين غرلي، محمد غرلي، طارق غرلي، وفراس القاسم. وكانت وردت إلى المجلس محاضر تفيد بوفاة المتهمين سامح السلطان، سامر الحجيري، عمر الأطرش، أحمد حميد، وبلال الحجيري.
