تتفاقم معاناة المودعين في لبنان بسبب ممارسات المصارف التي تتأخر في تحويل الأموال لأيام وتفرض رسوماً إضافية لتسريع المعاملات، وتحتجز الحوالات الواردة من الخارج لعدة أيام بهدف تشغيلها وتحقيق أرباح، في مخالفة لروح القوانين الناظمة للعلاقة بين العميل والمصرف.
يشرح الوزير السابق عادل أفيوني لـ “رد تي في”، أن الأموال تصل فوراً إلى لبنان لكن المصارف تحتفظ بها للاستفادة منها وفق ما يُعرف بـ“تاريخ القيمة”.
وتحت شعار “اقتصاد لبنان الحر”، تحدد المصارف الرسوم دون رقابة فعلية، رغم تعميم مصرف لبنان عام 2023 الذي منع تغيير الرسوم على ودائع ما قبل الأزمة.
ويختصر مصدر مصرفي أسباب ارتفاع الرسوم بالقول إنّه “لا مصادر أخرى للإيرادات، ولا منافسة بين البنوك.
التنافس عادة يحدّد مستوى الرسوم، لكن حالياً كل مصرف يقرّر ما يناسبه”.
ويشير المصدر إلى أنّ “هناك مصارف كانت تتقاضى رسوماً أعلى من غيرها قبل الأزمة، ولا تزال مستمرة بذلك.
سابقاً، كان يمكن للعميل تغيير مصرفه، أما اليوم فالخيارات محدودة إلا في ما يتعلق بالودائع الفريش.
ومن يعترض يمكنه تقديم شكوى للجنة الرقابة على المصارف، ويبقى السؤال هنا حول مدى فعاليتها”.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن معظم الحوالات تصل خلال يومين، لكن التدقيق الإضافي يطال التحويلات بسبب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ولائحة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر.
ويشير إلى أن إصلاح وضع التحويلات يتطلب تنفيذ التزامات لبنان أمام “فاتف”، خصوصاً مكافحة اقتصاد الظل الذي يشكّل نحو 20% من الناتج، واستكمال الإجراءات المالية والقضائية والإدارية اللازمة لإزالة لبنان من اللائحة.
