في تطوّر جديد يتعلق بمطالب الأساتذة المتعاقدين، كشف منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور، في تصريح لـ”ليبانون ديبايت”، تفاصيل الاتصال الذي أجراه مع رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر، والذي وضعه في صورة الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع الأخير مع وزير المال.
وبحسب ما أكّده العمر لمنصور، فإن اللقاء مع وزير المال كان إيجابيًا جدًا، وترك انطباعًا واضحًا بأن الحكومة تتجه هذه المرة نحو خطوات عملية تتعلق بمطالب الأساتذة المتعاقدين، ولا سيما تلك التي رفعها الحراك إلى الرابطة خلال الأيام الماضية.
رفع الأجور… وتثبيتها في أصل الراتب
المعطيات التي نقلها منصور لـ”ليبانون ديبايت” تشير إلى وجود توافق أولي على:
رفع أجر الساعة والرواتب بنسبة تقارب 25%، على أن تُحتسب هذه الزيادة ضمن أصل الراتب وأصل أجر الساعة، وليس كزيادة ظرفية.
إعادة النظر بقرار رفع أجور المراقبة والتصحيح، والعمل على توقيع الزيادات المتفق عليها سابقًا مع وزيرة التربية.
تقديم وزير المال اقتراحًا رسميًا إلى مجلس الوزراء قريبًا جدًا، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات اعتبارًا من بداية العام الجديد.
بدل النقل: 450 ألف ليرة يوميًا
كما نقل منصور عن العمر أن بدل النقل سيصبح 450 ألف ليرة يوميًا للمتعاقدين والملاك على حدّ سواء، بدلًا من 5 دولارات عن كل يوم، ما يعني فكّ ارتباطه بتقلّبات سعر البنزين واعتماده كبدل ثابت وواضح.
وشدّد منصور، في تصريحه، على أن الحراك يعتبر ما جرى خطوة إيجابية، لكنه ينتظر ترجمة هذه الوعود إلى قرارات رسمية خلال وقت قريب، مؤكدًا أن الأساتذة “تعبوا من الوعود المتراكمة”، وأن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة اختبار جدية الحكومة في احترام التزاماتها”.
وقال: “إذا كانت الوعود دقيقة كما نُقلت إلينا، فنحن أمام تقدّم مهم. لكن المعيار الوحيد هو التنفيذ، وليس اللقاءات الإيجابية”.
وختم منصور مؤكّدًا أن الحراك مستمر في متابعة الملف “حتى ضمان حقوق المعلّمين كاملة ومن دون أي مماطلة”.
