لم تتوصل لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلستها التي عقدتها اليوم بحضور وزيري الخارجية يوسف رجي والداخلية احمد الحجار إلى أي جديد بخصوص مشروع قانون الانتخابات الذي اقرته الحكومة في 6 تشرين الثاني الفائت واحالته إلى المجلس النيابي.
وقد افادت مصادر نيابية، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان النقاش بقي في الاطار التقني البحت ولم يتم الدخول في تفاصيل المشروع، اذ طالب بعض النواب داخل اللجنة بإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لكي توافق عليه او ترده، فيما البعض الآخر أشار إلى انه لا يوجد تقرير مرسل من الحكومة او من قبل اللجنة الوزارية حول هذا المشروع وبالتالي جاءت الاسباب الموجبة غير كافية.
واذ لفتت إلى انه سيتم ارسال مثل هذا التقرير خلال الايام القليلة المقبلة، قالت المصادر: الاسباب الموجبة يجب ان تكون كاملة اكثر.
وردا على سؤال، أوضحت المصادر انه لم يتم التطرق الى موضوع المقاعد الستة للمغتربين، لان المشروع علق العمل بالمواد المتعلقة بالمقاعد الستة للمغتربين ومدد فرصة تسجيل اقتراع المغتربين إلى 31 كانون الاول، مشيرة إلى ان امكانية اجراء الانتخابات النيابية دون المقاعد الستة على غرار الانتخابات الماضية، واللافت بحسب المصادر أن النقاش بدأ يتمحور حول مسألة التمديد سنة أو اكثر للمجلس النيابي لكن الامر يبقى مرتبطا بما يريده الخارج، وختمت: ان الجميع ينتظر الاشارات.
