عشية جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لبحث ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، تترقب الأوساط الأكاديمية، بعدما أعاد المجلس الملف سابقًا إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي طالبًا مزيدًا من المعلومات حول أعداد أفراد الهيئة التعليمية.
خطوةٌ اعتبرها الأساتذة مماطلة جديدة في مسار امتدّ لسنوات، ما دفعهم إلى التلويح بالتصعيد والإضراب إذا لم يُقَر غدًا العدد المطلوب للتفرّغ.
وفي هذا السياق، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا مع الوزيرة كرامي، للبحث في آخر المعطيات قبل طرحها على طاولة الحكومة.
وفي حديث لـ”ريد تي في”، أوضح المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة الدكتور محمد شكر، أن لجنة الأساتذة أجرت استبيانًا لمعرفة توجّههم في حال لم تُقِر الحكومة الأعداد التي رفعتها وزيرة التربية.
والنتيجة جاءت واضحة: غالبية الأساتذة مع التصعيد، بعدما فقدوا أي مبرّر لمزيد من التأخير.
وعن مخاوف عدم الإقرار، يشير شكر إلى عدم وجود أي معطيات سلبية حتى الساعة، بل إن المؤشرات توحي بتعاون بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة، وبدعم من رئاسة الجمهورية لإقفال هذا الملف غدًا.
لكنه اشار الى أن الأساتذة اكتووا لسنوات من وعود لم تتحقق، وأن مجرد إدراج الملف على جدول أعمال الحكومة يُعد سابقة منذ العام 2014.
ويؤكد شكر أن التلويح بالتصعيد ليس تهديدًا بقدر ما هو صرخة تعب من أساتذة لم يعودوا قادرين على الاحتمال، بعدما انهارت الثقة بينهم وبين السلطة السياسية.
ويختم بالتأكيد على أن الأمل معقود على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتعاون القائم بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة، لطيّ صفحة انتظار طويلة يعيش على وقعها آلاف الأساتذة في الجامعة الوطنية.
