إطلالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أعادت قلب موازين الازمة المالية وقلبت الطاولة على السردية المالية الراسخة منذ بداية الانهيار، إذ خرج سلامة عن صمته مفجّرا سلسلة قنابل في ملعب جمعية المصارف عبر إعلانه أن المصارف هي التي أدانت الدولة اللبنانية، لا مصرف لبنان ما ينسف صورة الجمعية أو رئيسها سليم صفير كجهة مغلوبة على أمرها.
خصوصا ان سلامة أكد أن البنوك هي التي قامت بالاكتتابات وسوّقت للاستدانة بالدولار، وهي التي منحت الدولة القروض الضخمة طوعاً لا إكراهاً، وبذلك، تصبح مسؤوليتُها مباشرة.
وربّما التصريح الأخطر حين قال سلامة إن المركزي أعاد إلى المصارف كل الدولارات التي أخذها منها، وإن المودعين الباحثين عن أموالهم، عليهم أن يتوجهوا إلى المصارف والدولة، لا إلى المصرف المركزي.
هذا الكلام يضع الكرة في ملعبين فقط: المصارف التي استلمت هذه الدولارات، والدولة التي استفادت منها عبر الديون.
قنبلة اخرى فجّرها سلامة تتعلق بالتحويلات التي حصلت بعد اندلاع الأزمة، إذ كشف أن هذه التحويلات جرت مباشرة بين المصارف وزبائنها النافذين والمتمولين، وأن مصرف لبنان، لم تكن لديه لا صلاحية الاطلاع عليها ولا صلاحية منعها.
أمام هذه المعطيات، أعاد رياض سلامة رسم خريطة المسؤوليات بطريقة غير مسبوقة..
وبدت إطلالة الحاكم السابق للمركزي كمحاولة لكسر احتكار جمعية المصارف للرواية الرسمية، وهو عرّى بتصريحاته جمعية الصارف ورئيسها من قناع البراءة ووضعه في موقع المساءلة المباشرة.
من فجّر الأزمة فعلاً؟
أين تبخّرت الأموال؟
ومن يملك الشجاعة لفتح الملفات حتى النهاية؟
