تتحرّك إسرائيل وفق استراتيجية مستقلة، تهدف إلى إعادة رسم الأمن من الجولان إلى نهر الليطاني، ومن غزة إلى البحر المتوسط.
وتُعرف هذه الاستراتيجية بـ”مبدأ السيادة الأمنية”، الذي يسمح لإسرائيل بالتحرك عسكريًا ضمن مناطق تعتبرها خطرة، دون الاعتماد على أي قوة دولية، مع دعم أميركي مباشر.
وتشير المصادر لـRED TV إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين: منطقة عازلة، ومنطقة أخرى مستباحة أمنياً وخاضعة لمراقبة إسرائيلية مباشرة.
وفي الحالة اللبنانية، تعمل تل أبيب على توسيع نطاق احتلالها بعمق 2–3 كيلومترات، ثم جعل المنطقة الواقعة بين هذا الشريط ونهر الليطاني منطقة أمنية مستباحة، يقطنها السكان لكنها تبقى تحت العين الأمنية الإسرائيلية.
ومن هنا ينطلق الهـ.ـجوم الإسرائيلي المتواصل على قوات اليونيفيل، حيث تريد إسرائيل أن تحلّ محلها، ولا تثق بأي قوة أخرى لضمان الاستقرار.
وتشير المصادر إلى وصول الاتهامات الإسرائيلية إلى حد اتهام اليونيفيل بتسريب معلومات أمنية للحزب، وهو اتهام يندرج في سياق إعادة رسم قواعد الاشتباك جنوباً، فيما تتراجع مهام اليونيفيل وحجم انتشارها بوتيرة تدريجية مع الوقت.
وتعمل إسرائيل وفق ثلاثة خطوط دفاع: داخل مناطق الخـ.ـطر، على الحدود، ومنظومات الدفاع داخل الأراضي المحتلة، وهو ما تمارسه في سوريا وغـ.ـزة وتسعى لتطبيقه على لبنان.
ويرى مراقبون دوليون أن السؤال ليس ما إذا كانت إسرائيل ستـ.ـهاجم، بل كيف ومتى وبأي نطاق، مع تأكيد واشنطن على عدم العودة إلى حرب شاملة، وفق ما ذكرت مصادر “Red TV”.
في المقابل، يسعى لبنان عبر تحريك دبلوماسي متواصل لتجنّب الانزلاق العسكري، في ظل ضغط إسرائيلي متصاعد وخطط توسّع واضحة.
