أصدر مصرف لبنان سلسة تعاميم وقرارات وسيطة جديدة موجّهة إلى المصارف، شملت تعديلات أساسية على آليات تسديد الودائع بالعملات الأجنبية، في إطار ما وصفه المصرف بـ”الإجراءات الاستثنائية” الهادفة إلى تنظيم السحوبات وتسهيل العمليات لشرائح واسعة من المودعين.
ففي القرار الوسيط رقم ١٣٧٧٠، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم ١٣٣٣٥، أعلن مصرف لبنان إدخال تعديلات على إجراءات التسديد التدريجي للودائع بالدولار، بما يسمح برفع سقف السحب الشهري بالدولار النقدي وبالبطاقات المصرفية.
وأشار القرار إلى إمكانية سحب ٢٠٠٠ دولار نقدًا شهريًا أو عبر التحويل إلى الخارج أو استخدامها من خلال البطاقات المصرفية، إضافة إلى ١٥٠٠ دولار تُصرف عبر أجهزة نقاط البيع (POS)، على أن لا يتجاوز مجموع السحوبات السنوي ٢٤ ألف دولار.
كما شدّد القرار على التزام المصارف بالتحقق من أصحاب الحسابات والاستفادة الحصرية للمقيمين المعنيين، مع السماح باستفادة المؤسسات التربوية والجمعيات المرخّصة من أحكامه.
وفي ما يخص الحسابات المشتركة، اعتمد المصرف آلية “النسبة السنوية” لتوزيع سقف السحوبات على المستفيدين وفق قاعدة واضحة، مع الإبقاء على أحكام السرية المصرفية على الحسابات المشمولة.
أما القرار الوسيط رقم ١٣٧٧١، فقد تضمن تعديلات على القرار الأساسي رقم ١٣٣١١ المرتبط بالإجراءات الاستثنائية لتسديد الودائع المكوّنة قبل ٣٠/شباط/٢٠٢٣، وذلك في سياق رفع فعالية عمليات السداد ضمن دورة مالية تمتد لسنة واحدة.
وجاءت التعاميم الوسيطة رقم ٧٤٦ و ٧٤٧ لتبلغ المصارف رسمياً بنسخ عن القرارات المعدّلة، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ ابتداءً من ١ كانون الأول ٢٠٢٥، بحسب ما ورد في التواقيع الرسمية الصادرة عن الحاكم كريم سعيد.
وتأتي هذه التعديلات في ظل مساعٍ مستمرة لإدارة ملف الودائع بالدولار وتخفيف الضغوط على المودعين، في وقت تتواصل فيه الجهود المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي.
